كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، عن إجراءات جديدة ومقترحة تهدف إلى تقليص مدة إقامة الطلاب والصحافيين الأجانب في الولايات المتحدة، في خطوة تمثل تشديداً إضافياً لسياسات الهجرة النظامية، مما أثار ردود فعل قوية من القطاع الأكاديمي الذي حذر من تراجع القدرة التنافسية للبلاد.

تفاصيل الإجراءات المقترحة

وفقاً للتعديلات التي نُشرت في السجل الاتحادي الأمريكي، سيتم تحديد سقف زمني لإقامة حاملي التأشيرات التعليمية (الطلاب) بمدة أقصاها أربع سنوات، بدلاً من النظام الحالي الذي يسمح لهم بالبقاء طوال مدة برامجهم الأكاديمية.

أما بالنسبة للصحافيين الأجانب، فستُحدد مدة إقامتهم الأولية بـ 240 يوماً فقط، مع إمكانية التجديد لفترة مماثلة. وتضمنت الإجراءات استثناءً لافتاً للصحافيين الصينيين، حيث حُددت مدة إقامتهم بـ 90 يوماً فقط.

مبررات الحكومة: الأمن ومنع "الإقامة الأبدية"

بررت وزارة الأمن الداخلي هذه الخطوة بأنها تهدف إلى منع بعض الأجانب من استغلال تأشيرات الدراسة للبقاء في الولايات المتحدة "كطلاب إلى الأبد"، وهو ما اعتبرته "سبّب مخاطر أمنية وكلّف مبالغ لا تحصى من أموال دافعي الضرائب".

وأضافت الوزارة في بيانها أن السماح للأجانب بالبقاء "نظرياً إلى أجل غير مسمّى" أضر بالمواطنين الأمريكيين، وأن الوقت قد حان لتغيير هذا النهج.

 رفض أكاديمي واسع: خطوة تضر بالابتكار الأمريكي

قوبلت المقترحات بانتقادات حادة من المؤسسات التعليمية ميريام فلدبلوم، رئيسة "تحالف الرؤساء للتعليم العالي والهجرة"، وصفت الإجراء بأنه "عقبة بيروقراطية بلا طائل" تبعث برسالة سلبية للمواهب العالمية بأن "مساهماتهم لا تحظى بالتقدير في الولايات المتحدة".

وأكدت أن هذا التعديل لا يضر بالطلاب الأجانب فحسب، الذين يبلغ عددهم أكثر من 1.1 مليون طالب ويساهمون بإيرادات ضخمة، بل "يضعف أيضاً قدرة الجامعات الأمريكية على استقطاب أبرز المواهب، مما يضعف قدرتنا التنافسية".

سياق أوسع: ضغوط متزايدة على الجامعات

تأتي هذه الخطوة في سياق ضغوط متزايدة تمارسها إدارة ترمب على القطاع الأكاديمي.

فمنذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام، ألغت وزارة الخارجية آلاف التأشيرات التعليمية، ربطت جزءاً منها بالتحركات المناهضة للاحتلال في الجامعات على خلفية الحرب في غزة.

كما علّق الرئيس ترامب تمويلاً بحثياً بمليارات الدولارات، متهماً الجامعات بالفشل في مواجهة ما وصفه بـ"معاداة السامية".

وقد عزز هذه الرؤية نائب الرئيس جاي دي فانس بتصريحات سابقة أكد فيها على ضرورة مواجهة الجامعات التي اعتبرها "معادية".