ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأحد في السوق الموازية مع ثبات في السعر في السوق الرسمية، في الافتتاح الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية
بلغ سعر الدولار في بغداد 1420 دينارا عند البيع 1416 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1427.5 دنانيرا، أما سعر الشراء فقد كان 1424 دينارا. في أربيل بلغ سعر البيع 1420 دينارا وسعر الشراء 1414.5 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1424.5 دينارا للبيع، في حين كان سعر الشراء 1421.5 دينارا. بلغ سعر الصرف في البصرة 1420 دينار للبيع 1415 دينارا للشراء في تعاملات اليوم الأحد، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1427.5 دينارا، أما الشراء فقد كان 1424 دينارا.سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية
سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.

أسباب انخفاض الدولار
أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء أن انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية هو نتيجة مباشرة للتنسيق الفعال بين السياسات الحكومية، والذي انعكس إيجابًا على انتعاش الحركة الاقتصادية في البلاد.
وقال صالح خلال حديثه للجزيرة نت إن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية:
تجريم استخدام الدولار في المعاملات المحلية، خاصةً في قطاع العقارات، مما عزز من قيمة الدينار العراقي. التحول إلى نظام التمويل الخارجي عبر المصارف العالمية، مما قلل من الاعتماد على نافذة البنك المركزي المباشرة، وخفف المخاطر على كبار التجار. دمج صغار المستوردين ضمن شبكة التمويل الرسمية، مما سمح لهم بالحصول على الدولار بسعر الصرف الرسمي وتجاوز الوسطاء. تشجيع استخدام البطاقات الإلكترونية للمسافرين، مما خفف الضغط على الدولار النقدي. اتباع سياسة سعرية دفاعية عبر الجمعيات التعاونية، التي توزع السلع الأساسية بأسعار ثابتة قائمة على سعر الصرف الرسمي.إعلان
وأكد المستشار أن هذه الإجراءات أدت إلى آثار اقتصادية إيجابية ملموسة، أبرزها:
زيادة القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة انخفاض تكاليف الاستيراد. تعزيز الثقة في الدينار العراقي وتحفيز الاستثمار المحلي. انخفاض أسعار السلع الأساسية، خصوصًا المواد الغذائية والدوائية، مما يقلل من التضخم.وأكد صالح أن الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتجارية، بالإضافة إلى الرقابة الصارمة على المضاربين، مما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارا للدينار العراقي.
0 تعليق