الإيكونوميست صدرت في بريطانيا عام 1843 لتكون منبرا للدفاع عن التجارة الحرة، وواكبت منذ ذلك التاريخ أهم التطورات السياسية الدولية، مع التركيز على تداعياتها الاقتصادية، وفق رؤية ليبرالية تعتبر أن الأسواق الحرة هي أفضل وسيلة لإدارة الاقتصادات والحكومات.

وتشتهر المجلة بتقاريرها المكثفة والمعمقة المستندة إلى العرض الدقيق للحقائق والتحليلات الثاقبة، مما جعلها مرجعا بارزا في المجالين الاقتصادي والإعلامي، مع حفاظها على علامة تحريرية مميزة وهوية واضحة.

التأسيس والتطوير

تأسست صحيفة الإيكونوميست البريطانية في سبتمبر/أيلول 1843م، على يد رجل الأعمال الأسكتلندي جيمس ويلسون.

كان ويلسون مختصا في صناعة القبعات، وأحد أبرز المعارضين للقوانين واللوائح البريطانية التي كانت تُنظّم استيراد وتصدير الحبوب، وفق رؤية حمائية. وهدف من تأسيس الصحيفة إلى الدفاع عن مبادئ التجارة الحرة.

في الفترة بين 1861م إلى 1877م اتسع نطاق تغطية المجلة وشمل السياسة، وتعزز تركيزها لاحقا على الشؤون الأميركية.

وفي أوائل القرن الـ20 تعزز تأثير المجلة وترسخت مكانتها في المشهد الإعلامي الدولي، وبحلول عام 1938 كانت نصف مبيعات الإيكونوميست تطبع خارج بريطانيا.

وبفضل تغطية المجلة للدور الأميركي في الحرب العالمية الثانية على خلفية هجوم بيرل هاربر (غارة جوية نفذتها البحرية اليابانية عام 1941 على قاعدة بحرية أميركية في ميناء بيرل هاربر بجزر هاواي)، وما تلاها من تداعيات، بدأ عدد قراء المجلة في أميركا يتزايد تدريجيا، حتى وصل إلى مستويات عالية في سبعينيات القرن الـ20.

وعلى مر العقود ظلت المجلة توسع نطاق تغطيتها من الشأن الاقتصادي والمالي والسياسي إلى مجالات أخرى، بما في ذلك الفنون والثقافة والتكنولوجيا. وواكبت إيقاع الثورة الرقمية ووسعت نطاق صحافتها الإلكترونية.

المبيعات وحجم المعاملات

توزع مجلة الإيكونوميست في نسختها الورقية بأكثر من 200 دولة، مع حضور قوي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا. ويبلغ عدد مشتركيها أكثر من 1.2 مليون مشترك حول العالم، وتشكل الاشتراكات الرقمية نسبة كبيرة منهم. وبشكل عام، تصل المجلة أسبوعيا إلى نحو 5.1 ملايين قارئ عبر نسختها المطبوعة وقنواتها الرقمية.

إعلان

كما تتميز بحضور واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ويتابع محتواها من فيديوهات ومدونات صوتية (بودكاست) ورسوم بيانية تفاعلية أكثر من 58 مليون متابع.

ويتألف جمهور المجلة غالبا من قراء ذوي ثقافة عالية، يميلون إلى التوجهات السياسية المعتدلة، ولديهم اهتمام بالشؤون العالمية، مع تركيز على الأكاديميين والمهنيين والمديرين التنفيذيين والقادة السياسيين.

ساعدت الإيكونوميست قراءها حول العالم على فهم العوامل الأساسية للتغيير، بما في ذلك التكنولوجيا والجغرافيا السياسية والاقتصاد والمالية.

وتشير البيانات المالية للمجلة عام 2024 إلى أن إيراداتها بلغت 367 مليون جنيه إسترليني (نحو 490 مليون دولار أميركي)، بينما وصل حجم الأرباح إلى 47 مليون جنيه إسترليني (نحو 63 مليون دولار أميركي).

المقر

يقع المقر الرئيسي لمجلة الإيكونوميست في العاصمة البريطانية لندن، ولها مكاتب في 14 بلدا من مختلف أنحاء العالم هي:

الاستقلالية التحريرية

تنص المجلة في أدبياتها الداخلية على عدم تبعيتها لأي حزب أو مصلحة، وتؤكد على دعم حرية التفكير والتعبير، سواء داخل المؤسسة أو خارجها وتحرص على الصحافة الدقيقة القائمة على الحقائق، وتتمسك باستقلاليتها المستندة إلى ثقافتها التحريرية وهيكليتها الداخلية.

وتدافع الصحيفة عن الأسواق الحرة والمجتمعات المفتوحة والحريات الفردية باعتبارها أساسا لتقدم الأفراد والمؤسسات والعالم.

لا تحمل المواد المنشورة في صحيفة الإيكونوميست أسماء كتابها، بل تُنشر بشكل مجهول. وتستند هذه السياسة إلى رؤية مفادها أن هوية المجلة الجماعية تفوق أهمية هوية الصحفيين الأفراد، بما يضمن استمرارية التقاليد التحريرية واتساق الآراء داخل المجلة.

الملكية

تمتلك مجلة الإيكونوميست مجموعة الإيكونوميست، التي يتوزع رأسمالها بين عدد من شركات استثمارية عائلية وصناديق فردية، من بينها شركة إكسور التابعة لعائلة أنييلي الإيطالية، والتي تمتلك 43.4% من المجموعة.

كما تمتلك عائلة روتشيلد حصة كبيرة تبلغ 26.7%، في حين تتوزع الأسهم المتبقية على عائلات أخرى وأمناء مسؤولين عن الحفاظ على الاستقلال التحريري للمجلة.

وينص القانون الداخلي للمجموعة على أنه لا يجوز لأي فرد أو جهة الحصول على حصة الأغلبية، ويُعيَّن رئيس التحرير من قبل مجلس أمناء مستقل لضمان عدم تأثره بالاعتبارات التجارية أو السياسية المرتبطة بالمساهمين.

ونجحت المجموعة في التوسع في أميركا الشمالية، التي أصبحت أكبر أسواقها. ولخدمة صانعي القرار في القطاعين العام والخاص، أضحت وحدة الاستخبارات الاقتصادية رائدة في التحليل وإعداد التوقعات العالمية، كما تنظم منتديات وفعاليات تجمع القادة وصناع القرار لمناقشة قضايا عالمية مهمة.

إعلان

وتصدر الوحدة سنويا تقارير للتوقعات الخاصة بالعالم وأوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب مؤشر الديمقراطية الذي يقيس حالة الديمقراطية في 167 دولة، استنادا إلى 60 مؤشرا ضمن 5 فئات رئيسية: العملية الانتخابية والتعددية، الحريات المدنية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، والثقافة السياسية.