المنامة في 24 أغسطس/ بنا / أكد المجلس الأعلى للبيئة حرصه على مواصلة جهوده لتعزيز قطاع الصيد البحري التجاري، بما يضمن استدامة الثروة البحرية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويسهم في دعم الأمن الغذائي لمملكة البحرين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تبني السياسات والقرارات التنظيمية، التي تضع الصياد البحريني محورًا أساسيًا تستند إليه نجاح كافة الجهود، ومن بينها القرار رقم (4) لسنة 2025 بتنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري، والذي يدخل حيز النفاذ يوم الخميس الموافق 28 أغسطس الجاري، بعد مضي ستة أشهر على صدوره، ليُصبح ملزمًا لجميع الصيادين المسجلين في مملكة البحرين.
وفي هذا الصدد، أشار المجلس الأعلى للبيئة إلى أهمية استيفاء جميع الصيادين البحرينيين لمتطلبات القرار، واستكمال إجراءات إصدار ترخيص الصياد البحريني عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh، مؤكدًا أن دعم الصياد البحريني وتعزيز حضوره في هذا القطاع الحيوي يشكل أولوية وطنية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في استدامة الموارد وضمان استمرارية المهنة للأجيال القادمة، لافتًا إلى أهمية مواصلة تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية والصيادين لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح المجلس أنه يُشترط لإصدار ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري، أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يثبت صلاحيته لمزاولة الصيد البحري، لافتًا المجلس إلى أنه يحظر على الصياد البحريني العمل لدى أي صاحب عمل آخر غير المبين في ترخيصه، هذا وتكون مدة ترخيص الصياد البحريني سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدة مماثلة وبذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القرار، إلى جانب التأكيد على أن يكون ترخيص الصياد البحريني شخصيًا، ولا يجوز نقله، أو التنازل عنه للغير.
وبيّن المجلس الأعلى للبيئة أنه يُعتمد في حساب عدد الصيادين البحرينيين وأفراد الطاقم المسجلين على سفينة الصيد، وفقًا لطولها، حيث يحتسب العدد الأقصى المسموح به لأفراد الطاقم على ظهر سفينة الصيد بناءً على طول السفينة، بحيث يتراوح من 3 أفراد للسفن بطول 18 إلى 21 قدمًا، ويصل إلى 9 أفراد لسفن "البانوش".
كما حددت الضوابط الحد الأقصى لأفراد الطاقم من الصيادين البحرينيين على متن السفينة، مع عدم اشتراط تواجد صاحب العمل أو النوخذة، إلى جانب العدد الأقصى لغير الصيادين البحرينيين (العمالة المساندة).
وأشار إلى أنه للاستفسارات، يرجى التواصل مع إدارة تنمية وحماية المخزون السمكي بالمجلس الأعلى للبيئة عبر هاتف رقم 17987444، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) ، أو التواصل عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".
م.ص, خ.س, S.H.A
0 تعليق