هرم مصر - مع دخول رسوم الأراضي البيضاء حيّز التنفيذ وتسارع وتيرة مشاريع البناء في المملكة، يبرز تساؤل جوهري: هل سيتمكن سوق الحديد من تلبية الطلب المتزايد، أم أن الأسعار ستشهد موجة جديدة من الارتفاع. 

ويستحضر البعض ما حدث في عام 2007، عندما ارتفع سعر الحديد إلى نحو 7 آلاف ريال للطن، وهو ما انعكس على كلفة البناء وتسبب في ضغوط كبيرة على المطورين والمستثمرين، وكذلك على المواطنين الباحثين عن تملك المساكن.

وفي حال تكرر السيناريو ذاته مع تطبيق الرسوم وتضخم التكاليف نتيجة زيادة الطلب على الأراضي المطورة وما يترتب عليها من مشاريع عمرانية تحتاج إلى كميات هائلة من الحديد والإسمنت ومواد البناء، فقد يشهد السوق ضغوطاً مشابهة، بحسب الإخبارية.

كما أن سوق الأيدي العاملة قد يتأثر هو الآخر بزيادة وتيرة المشاريع، إذ إن الطلب المتسارع على العمالة قد يدفع بالأجور إلى الارتفاع، ما يضاعف الأعباء المالية على المطورين ويرفع أسعار الوحدات السكنية. ويرى بعض المحللين أن هذه المخاوف مشروعة لكن يمكن معالجتها.