تابع الان في خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز سوق العمل السعودي، وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأخير على تعديلات جديدة على نظام العمل لعام 1446هـ. هذه التعديلات تأتي في إطار جهود المملكة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

من خلال هذا المقال سنستعرض أبرز التعديلات على النظام الجديد وأهدافها الاستراتيجية في دعم وتطوير السوق السعودي.

مجلس الوزراء السعودي يقر قانون العمل السعودي الجديد

في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء السعودي، تم الموافقة على إدخال تعديلات هامة على نظام العمل السعودي لعام 1446هـ. وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات التي وافق عليها المجلس يوم الثلاثاء الماضي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. نستعرض فيما يلي تفاصيل التعديلات وأهدافها.

تعديلات نظام العمل السعودي

تهدف التعديلات الجديدة على قانون العمل إلى تعزيز سوق العمل السعودي من خلال تحسين تأهيل وتدريب القوى العاملة، مما يسهم في تطوير السوق وفقا للمعايير العالمية. وشملت التعديلات حذف سبع مواد من نظام العمل الحالي، إضافة إلى إدخال مادتين جديدتين وتعديل المادة 38. أبرز التعديلات تتضمن:

• اهتمام بمصالح جميع الأطراف: التأكيد على توازن حقوق وواجبات جميع الأطراف في العلاقة التعاقدية.
• توسيع الاجازات والعقود: إدخال تعديلات في نظام الاجازات والعقود لتلبية احتياجات السوق.
• تنظيم إجراءات الاستقالة والتظلم: إضافة بند جديد لتنظيم استقالة الموظفين وتعديل آليات التظلم.
• عقوبات على توظيف غير المرخصين: فرض عقوبات على توظيف العمال دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
• تدريب وتطوير الموظفين: إلزام أصحاب العمل بوضع سياسات تدريب وتطوير للموظفين لتعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم.

تعديلات على نظام العمل البحري

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية، مما يمنح الوقت الكافي لجميع الأطراف للاستعداد للتغييرات.

أهداف التعديلات على نظام العمل

تسعى التعديلات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها:

• تعزيز الأنظمة والتشريعات: دعم الأنظمة الحالية لتتناسب مع تطوير السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.
• تأهيل وتطوير العاملين: تحسين مهارات وكفاءات العاملين وضمان الاستقرار الوظيفي.

تعتبر هذه الأهداف من الأهداف الرئيسية لتعديلات نظام العمل الجديد في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تحقيق استقرار وفعالية أكبر في سوق العمل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

اقرأ ايضاً