تابع الان أعلنت الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية مؤخرًا عن إيقاف صرف راتب الضمان الاجتماعي لفئات محددة من المستفيدين، وهو قرار أثار تفاعلًا واسعًا. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديث السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا القرار وتأثيره على المستفيدين والنظام الاجتماعي في المملكة، خصوصًا في ظل التغيرات الحالية في ملف الحماية الاجتماعية، ويتم إيقاف صرف راتب الضمان الاجتماعي في الحالات التالية:

• عدم تسجيل المتقدم في منصات التوظيف المعتمدة من الوزارة.

• اكتشاف امتلاك المستفيد لأصول مالية أو عينية ذات قيمة كبيرة.

• عدم تحديث البيانات بشكل دوري ومستمر.

• ثبوت قدرة المستفيد على العمل دون أن يبحث عن وظيفة.

• تجاوز دخل المستفيد الحد المانع المحدد من الوزارة.

• رفض المتقدم عروض العمل أو التدريب المناسبة وفقًا للأنظمة واللوائح.

• تقديم بيانات غير صحيحة من قبل المستحقين.

كما حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معايير وشروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي، وتشمل:

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم إقامة دائمة داخل المملكة، باستثناء أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

• التزام أفراد الأسرة القادرين على العمل ببرامج التدريب والتوظيف التي تحددها الوزارة لتحسين فرصهم في سوق العمل.

• أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد المانع المحدد لضمان أهليته للدعم.

• تقديم المستندات والوثائق اللازمة لإثبات استحقاق الدعم.

• عدم امتلاك أصول مالية باهظة الثمن التي قد تؤثر على استحقاق الدعم.

اقرأ ايضاً