مالك عبيدات – حذّر النائب صالح العرموطي من خطورة القرارات الأخيرة لحكومة الاحتلال، المتمثلة في إقامة مستوطنات تحت مسمى E1، والإعلان عن تشكيل فرقة "جلعاد" لحماية الحدود مع الأردن، إلى جانب إقامة جدار من الملح في منطقة البحر الميت، معتبراً أن هذه الخطوات تشكّل تهديداً مباشراً لسيادة الدولة الأردنية.

وتساءل العرموطي في تصريحاته لـ"الأردن 24": "لماذا كل هذا الصمت الحكومي على هذه القرارات والتصريحات الخطيرة؟"، مؤكداً أنه "لا يجوز أن تُشعرنا الحكومة بالضعف والهوان وتمسكها بالتطبيع مع الكيان، ولا نقبل استمرار العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال"، مضيفاً أن ما يجري "مخطط صهيوني ماسوني عالمي تقوده الولايات المتحدة والاحتلال".

وتوقف العرموطي عند غياب مجلس الأمن القومي الأردني الذي تم تشكيله مؤخراً، متسائلاً: "أليس من واجبه الانعقاد في ظل الأزمة الحالية والتهديدات الصهيونية المباشرة للأردن؟"، لافتاً إلى أن غيابه "يترك فراغاً في إدارة الأزمة ويثير تساؤلات مشروعة لدى الشارع الأردني".

وأشار العرموطي إلى أن الهدف من هذه التحركات هو إعادة تقسيم المنطقة وفق مؤامرة "سايكس بيكو جديدة" لتوسيع حدود الاحتلال، مستنكراً الصمت العربي إزاء ضرب دولة عربية مثل قطر وتهديد دول أخرى مثل مصر ولبنان وسوريا واليمن والعراق.

وبيّن أن أكثر من 14 دولة عربية من أصل 22 تحتضن قواعد أمريكية على أراضيها، معتبراً أن "الاعتداء على سيادة أي دولة عربية هو اعتداء على جميع الدول".

وانتقد العرموطي أيضاً غياب مجلس النواب عن المشهد "نتيجة عدم دعوته للانعقاد بشكل رسمي"، وتساءل عن أسباب منع المسيرات التضامنية مع غزة وقطر والدول العربية التي تتعرض للاعتداءات، إلى جانب غياب التغطية الإعلامية الرسمية لخطورة التهديدات الصهيونية على الأمن الوطني الأردني.

وختم العرموطي بالتأكيد على أن ما يجري "تنفيذ واقعي لصفقة القرن"، داعياً الحكومة إلى التوجه لمجلس الأمن الدولي وتقديم شكوى رسمية، والانفتاح على المعارضة الوطنية وتكريس الوحدة الوطنية لمواجهة التهديدات، مشدداً على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى رجال سياسة لا رجال أمن لإدارتها.