أعلنت الصين اليوم عزمها توسيع حجم الإنفاق المالي في العام الجاري بغرض تنفيذ سياسة مالية أكثر استباقية.

وقال لياو مين نائب وزير المالية الصيني إن الصين ستواصل تنفيذ سياسة مالية أكثر استباقية في 2026، والتي يمكن تلخيصها في توسيع الحجم الإجمالي، وتحسين الهيكل، وتعزيز الكفاءة، وتقوية الزخم.

وأضاف لياو، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الدولة الصيني، أن العجز المالي للصين، وإجمالي الدين، والإنفاق العام لعام 2026 سيبقى عند المستويات المطلوبة، وذلك لضمان أن كثافة الإنفاق المالي الإجمالي تزداد فقط، وضمان الحفاظ على قوة القطاعات الرئيسية بشكل مستمر.

وأكد أن زيادة توسيع الإنفاق المالي فوق المستويات الاستباقية لعام 2025، يؤكد التزام الحكومة القوي بهذه السياسة، مع ضمان الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح نائب وزير المالية أن الصين ستعمل بقوة على خفض النفقات غير الفعالة وغير المجدية، وإعادة توجيه المزيد من الموارد المالية نحو تعزيز الاستهلاك، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز حماية سبل العيش، مع زيادة دخل الأسر من خلال قنوات متعددة.

وأشار إلى أن الحكومة ستواصل في عام 2026 تخصيص سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية بغية دعم الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية، وبناء القدرات الأمنية في المجالات الرئيسية، فضلا عن عمليات تحديث واسعة النطاق للمعدات وبرامج استبدال السلع الاستهلاكية.

وتابع قائلا: "إن وزارة المالية ستقدم في عام 2026 دعما قويا وملموسا للحفاظ على استقرار التوظيف والمشروعات والأسواق والتوقعات، بما يضمن بداية موفقة للخطة الخمسية الـ15".

يذكر أنه في عام 2025، كثفت الصين بشكل ملحوظ التعديلات لمواجهة التقلبات الدورية، حيث تم تحديد نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 4 بالمئة، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة عن عام 2024.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك