تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة  للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى  وزير الصحة والسكان، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن التأخر المستمر في بدء التشغيل التجريبي لمستشفى العبور، رغم الوعود الحكومية المتتالية بتشغيله في مواعيد زمنية محددة لم يتم الالتزام بها.
 

 تحرك برلماني  بشأن التأخر المستمر في بدء التشغيل التجريبي لمستشفى العبور

وقالت العادلي: يُعد مستشفى العبور أحد المشروعات الخدمية الحيوية التي تمس بشكل مباشر حق المواطنين في الحصول على خدمة صحية لائقة، خاصة في مدينة العبور والمناطق المحيطة بها، والتي تشهد كثافة سكانية متزايدة وحاجة ملحّة لتخفيف الضغط عن المستشفيات المجاورة.
 

وأضافت عضو مجلس النواب: ورغم التصريحات والوعود المتكررة بشأن قرب بدء التشغيل التجريبي للمستشفى، والتي بدأت بالإعلان عن شهر يونيو 2025 كموعد للتشغيل، ثم تم تأجيله إلى يناير 2026، إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم تشغيل المستشفى أو الإعلان عن موعد واضح وملزم لبدء التشغيل، دون توضيح أسباب هذا التأخير .
 

واستكملت العادلي: هو ما يستدعي مناقشة:

- الأسباب الحقيقية وراء تأخر التشغيل التجريبي لمستشفى العبور حتى الآن.
-رجوع ذلك إلى تأخر في التسليم، أو نقص في التجهيزات الطبية، أو عدم توافر الأطقم الطبية والإدارية؟ او مشاكل فنية .
-دور كل من وزارتي الصحة والإسكان في هذا التأخير، وحدود المسؤولية بين الجانبين.
-عدم الالتزام بمواعيد التشغيل المتتالية.
 

واختتمت العادلي: استمرار هذا التأخير يمثل إهدارًا لاستثمارات عامة، ويُحمّل المواطنين أعباء صحية إضافية، ويعكس خللًا في التخطيط أو التنسيق بين الجهات المعنية.