تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، دعت فيها إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار الدولي 1701، واحترام إعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024.

وتضمنت الشكوى ثلاثة جداول تفصيلية وثّقت 2036 خرقًا إسرائيليًا جرى تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، بواقع 542 خرقًا في أكتوبر، و691 خرقًا في نوفمبر، و803 خروقات خلال شهر ديسمبر.

وطالبت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن بممارسة ضغوط فاعلة على إسرائيل لسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها، والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود الدولية، إلى جانب وقف استهداف قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».

وأكدت الرسالة التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها الدولية، مشيرة إلى إقرار مجلس الوزراء خطة الجيش اللبناني المؤلفة من خمس مراحل، وتهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من الخطة أُنجزت عبر بسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني، على أن تشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة حتى نهر الأولي، تليها مرحلتا بيروت والجبل، ثم البقاع، وصولًا إلى استكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يضمن استعادة قرار السلم والحرب وحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية.

وجدد لبنان في شكواه استعداد حكومته للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، مع التمسك باتفاق الهدنة لعام 1949 ومبادرة السلام العربية لعام 2002، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة الإفراج عن الأسرى اللبنانيين ووقف ما وصفه بالتهديد المستمر لاستقلال لبنان وسيادة أراضيه.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك