تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخلية، بشأن تأثير اللجان المرورية الميدانية على حركة المواطنين، ومدى جدوى منظومة الملصق الإلكتروني في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

الإشادة بدور وزارة الداخلية

وقالت النائبة في مستهل سؤالها، إنه في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ الانضباط في الشارع وتحقيق السلامة المرورية وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم، تضطلع وزارة الداخلية بدور محوري ومقدّر في ضبط الحركة المرورية ومكافحة المخالفات التي تهدد أمن الطرق، مؤكدة أن احترام القانون المروري يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع منضبط وآمن، وأن أجهزة الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في هذا الملف الحيوي.

توسع اللجان المرورية وأثرها على المواطنين

وأشارت مها عبد الناصر إلى أنه لوحظ على مدار فترات طويلة توسع ملحوظ في إقامة اللجان المرورية الميدانية على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية داخل المدن وعلى مداخلها ومخارجها، خاصة خلال فترات الذروة الصباحية، وهو ما ترتب عليه تباطؤ شديد في حركة المرور، وامتداد طوابير السيارات لمسافات طويلة، بما يؤدي إلى تعطّل مصالح المواطنين وتأخرهم عن أعمالهم، فضلًا عن إهدار وقتهم وزيادة استهلاك الوقود والطاقة.

أبعاد نفسية واجتماعية سلبية

وأكدت النائبة أن آثار هذا الوضع لا تقتصر على الجوانب الزمنية والاقتصادية فقط، بل تمتد إلى الأثر النفسي والاجتماعي، حيث تتولد لدى شريحة واسعة من المواطنين حالة من الضيق والتوتر نتيجة التعطل المتكرر في الطرق، بما ينعكس سلبًا على جودة حياتهم اليومية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز رضا المواطنين عنها.

التحول الرقمي ومنظومة المرور الذكية

واستكملت عضو مجلس النواب حديثها بأن هذا التساؤل يزداد إلحاحًا في ظل ما تعلنه الحكومة من المضي قدمًا في استراتيجية التحول الرقمي الشامل، وبناء دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات وإنفاذ القانون، وتقليل الإجراءات التقليدية المباشرة، لافتة إلى أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في رقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير قواعد البيانات، وتوسيع استخدام الكاميرات الذكية وأنظمة المراقبة الإلكترونية.

منظومة الملصق الإلكتروني وتساؤلات حول الجدوى

وأوضحت النائبة أن وزارة الداخلية أطلقت خلال السنوات الأخيرة منظومة الملصق الإلكتروني الذكي للمركبات كأحد مشروعات التحول الرقمي في مجال المرور، وتم إلزام المواطنين بتركيبه مقابل رسوم محددة، مع تحمل الدولة تكلفة البنية التحتية التقنية المرتبطة به، وقد جرى الترويج له باعتباره خطوة نحو رصد المخالفات والتعرف على المركبات آليًا دون الحاجة إلى إيقافها ميدانيًا.

ازدواجية الوسائل وتعطيل الحركة

وأشارت إلى أن استمرار التوسع في اللجان المرورية الميدانية، رغم وجود منظومة رقمية حديثة، يثير تساؤلات مشروعة حول مدى الاستفادة الفعلية من الملصق الإلكتروني، وجدوى تحميل المواطنين تكلفته، في ظل اعتماد آليات الضبط التقليدية كأداة أساسية في الشارع، بما قد يؤدي إلى ازدواجية الوسائل وتحميل المواطن أعباء إضافية دون تحقيق العائد المتوقع من الرقمنة.

الحرص على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الرقمية

وشددت النائبة على أن طرح هذه التساؤلات يأتي من منطلق الحرص على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في البنية التحتية الرقمية، وضمان تحقيق أهداف التحول الرقمي، بما يحقق الانضباط المروري دون تعطيل مصالح المواطنين أو إهدار وقتهم وطاقتهم.

تساؤلات موجهة للحكومة

واختتمت الدكتورة مها عبد الناصر سؤالها البرلماني مطالبة الحكومة بتوضيح ما يلي:

هل يتم حاليًا استخدام منظومة الملصق الإلكتروني في رصد المخالفات أو تتبع المركبات المطلوبة إلكترونيًا دون إيقافها ميدانيًا؟

إذا لم يكن الاستخدام الفعلي قد بلغ هذا المستوى، فما جدوى إلزام المواطنين بتركيب الملصق وتحمل رسومه؟

ما حجم الاستفادة التشغيلية التي تحققت من المنظومة منذ بدء تطبيقها؟

ما خطة الوزارة لتعظيم الاعتماد على الرصد الرقمي وتقليل اللجان المرورية، خاصة في أوقات الذروة؟

وما الإطار الزمني المستهدف للوصول إلى منظومة ضبط مروري رقمية متكاملة دون تعطيل حركة المواطنين اليومية؟