أكد نائب العدل أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، أن تطوير المنظومة الصحية في مصر يتطلب صياغة نموذج جديد للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يقوم على أساس التكامل لا التخلي عن المسؤولية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الصحة  واللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن وضع ضوابط لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية.

 القطاع الخاص في تقديم الخدمات وفق ضوابط قانونية صارمة

وأوضح "عبد الغني" خلال كلمته أمام اللجنة، أن فلسفة الاقتراح ترتكز على بقاء الدولة كجهة مسؤولة بصفة أصيلة عن التخطيط والتمويل والرقابة، بينما يشارك القطاع الخاص في تقديم الخدمات وفق ضوابط قانونية صارمة.

وأضاف: "هدفنا هو الحفاظ على الطابع الاجتماعي للخدمة الصحية، وضمان عدم تحولها إلى سلعة تخضع فقط لمنطق الربح، مع كفالة حق المواطن في خدمة عادلة وميسورة التكلفة".

ثلاثة مخاوف جوهرية يجب مراعاتها في الإطار القانوني للشراكة

وحدد النائب أربعة أهداف رئيسية للاقتراح برغبة، وهي:
1. دعم قدرات المنظومة الصحية دون تحميل الموازنة العامة أعباءً إضافية.
2. استغلال التطور التقني والبنية التحتية المتوفرة لدى القطاع الخاص.
3. تقليل الضغط الزائد على المستشفيات الحكومية وتطوير مستوى الخدمة بها.
4. ضمان استمرارية وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وحذر "عبد الغني" من ثلاثة مخاوف جوهرية يجب مراعاتها في الإطار القانوني للشراكة، وهي احتمالية ارتفاع أسعار الخدمات، وتغليب منطق الربح على البعد الإنساني، وتراجع الدور السيادي للدولة. وشدد على ضرورة وجود ضمانات تشمل التزام القطاع الخاص بالتسعيرة الرسمية، وحماية حقوق غير القادرين، ومنع "هجرة الكوادر الطبية" من القطاع الحكومي إلى الخاص.

ووجه النائب خلال الاجتماع حزمة من التساؤلات للحكومة حول الآليات التنفيذية، قائلاً: "كيف سنلزم المنشآت الخاصة بالتسعيرة الرسمية دون استثناءات؟ وما هي الضمانات القانونية لمنع التمييز بين المواطنين؟". كما استفسر عن وجود حوافز ضريبية حقيقية تشجع المستثمرين، وعما إذا كانت هناك دراسات إحصائية تحدد حجم الاستثمارات المستهدفة من هذا التوجه.