تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتجارة والصناعة والاتصالات، بشأن قرار مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، بما في ذلك الأجهزة الشخصية لأول مرة، وتطبيق القرار بأثر فوري.

وأوضحت النائبة أن القرار أثر بشكل مباشر على المواطنين والمصريين المقيمين بالخارج، دون فترة انتقالية أو إعلان مسبق، رغم أن الهواتف المحمولة أصبحت سلعة ضرورية وأساسية في الحياة اليومية.

التساؤلات القانونية حول القرار

أكدت راوية مختار أن القرار يثير العديد من التساؤلات القانونية، أهمها: الأساس القانوني لتطبيق القرار الجمركي الضريبي بشكل فوري دون مراعاة أوضاع المواطنين الذين اشتروا أجهزتهم قبل صدوره.

فرض رسوم على الأجهزة الشخصية المستعملة للمصريين بالخارج، ما قد يضعف ثقتهم في الدولة، خاصة أن تحويلاتهم تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.

التناقض بين الهدف المعلن لدعم الصناعة المحلية وخفض أسعار الهواتف، وبين الواقع الذي يشهد استمرار ارتفاع الأسعار بسبب غياب التصنيع المحلي.

احتمال توسع السوق غير الرسمي والتهريب نتيجة زيادة الأعباء الجمركية دون ضمانات لخفض الأسعار.

مطالب النائبة راوية مختار

طالبت النائبة الحكومة بإحاطة مجلس النواب بالمعلومات التالية:

السند القانوني والدراسة التي استند إليها القرار.

أسباب إلغاء الإعفاء الجمركي للاستخدام الشخصي لأول مرة.

موقف الحكومة من الأجهزة المستعملة للمصريين بالخارج.

الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان خفض الأسعار فعليًا أو مراجعة القرار.

و أكدت النائبة أن تحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وحماية حقوق المواطنين أمر أساسي، لضمان استقرار سوق الهواتف المحمولة في مصر، والحفاظ على ثقة المصريين بالخارج، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرار.