أثارت تصريحات رئيس الوزراء المصري بشأن سداد الدين الخارجي جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، خاصة في ظل تداول مقترحات تتعلق بمبادلة الديون بالأصول العامة، وهو ما فتح الباب أمام ردود فعل وتحليلات متباينة حول تداعيات هذه السياسات على الاقتصاد الوطني

حيث أعرب الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي الدولي، عن رفضه القاطع للمقترحات التي تدعو إلى تسوية الديون الحكومية من خلال التنازل عن الأصول العامة أو رهنها، وعلى رأسها قناة السويس، مؤكدًا أن هذه الأفكار تفتقر إلى الأسس الاقتصادية السليمة، وتعكس سوء فهم لطبيعة الدين العام ودور السيولة وآليات التمويل في الاقتصاد

أكد غالي أن الدول لا تُدار بـ«الأفكار الجهبذية»، مشددًا على أن الأزمات الاقتصادية الكبرى لا تُحل إلا عبر السياسات التقليدية الراسخة التي أثبتت نجاحها عالميًا

وأوضح يوسف بطرس غالي أن الديون الحكومية في جوهرها تمثل أموال المودعين لدى البنوك، متسائلًا بنبرة استنكارية:«عندما يطلب المودع أمواله، هل سنمنحه أسهمًا في شركة ملابس أو أصولًا لا يمكن تسييلها؟

وأضاف أن طرح مبادلة الديون بالأصول يعكس تجاهلًا لطبيعة السيولة النقدية ودور البنوك في إدارة الودائع، مؤكدًا أن مثل هذه الأفكار قد تفتح الباب لأزمات أعمق بدلًا من حل المشكلة الأصلية

لا حلول عبقرية للأزمة.. “روشتة الإصلاح” معروفة منذ عقود

وشدد وزير المالية الأسبق على أن انتظار حلول سحرية للأزمة الاقتصادية وهم خطير، مؤكدًا أن الطريق الوحيد المستدام يتمثل في رفع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.

وضرب مثالًا توضيحيًا قائلًا:«إذا كان دخلك 500 جنيه ودينك 1000 جنيه فأنت في أزمة، لكن لو دخلك بقى مليون جنيه، الألف جنيه مش هيبقوا مشكلة»، موضحًا أن الحل الجذري يكمن في توسيع حجم الناتج المحلي لا في إعادة تدوير الديون.

قناة السويس ليست ضمانًا للديون.. والأرقام تكشف استحالة الفكرة

وحول المقترح المتداول بطرح سندات دولية بضمان قناة السويس لجمع 100 مليار دولار، وصف غالي الفكرة بأنها غير قابلة للتطبيق، متسائلًا:«مين اللي هيديك 100 مليار دولار؟

وأوضح أن إيرادات قناة السويس تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا، وقد تنخفض إلى الصفر في حالات التوترات الإقليمية، في حين أن خدمة الدين الخارجي وحدها تتطلب فوائد سنوية تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار، ما يجعل الرهان على القناة مقامرة خطيرة بالمالية العامة

التنازل عن إيرادات قناة السويس يعني عجزًا مباشرًا في الموازنة العامة

وحذر غالي من أن رهن إيرادات قناة السويس سيؤدي إلى فجوة خطيرة في الموازنة العامة، مؤكدًا أن هذه الإيرادات تمثل موردًا أساسيًا لتمويل التعليم والصحة وخدمة الدين، متسائلًا:«هتستبدل دخل القناة إزاي؟

وشدد على أن فقدان هذا المورد السيادي سيقود الدولة إلى البحث عن بدائل أشد كلفة وأكثر إيلامًا اجتماعيًا

إشادة مشروطة بوزير المالية الحالي: تغيير “فكر التنفيذ” أهم من القوانين

وأشاد يوسف بطرس غالي بأداء وزير المالية الحالي، معتبرًا أن التركيز على تغيير آليات التنفيذ لا مجرد تعديل النصوص القانونية يمثل خطوة ذكية نحو إصلاح هيكلي حقيقي، مؤكدًا أن أزمة الاقتصاد المصري تاريخيًا لم تكن في القوانين بل في طريقة تطبيقها

واختتم غالي تصريحاته بتشبيه لافت، قائلًا إن من ينتظر حلًا سحريًا للأزمة يشبه طالبًا يدخل الامتحان دون مذاكرة منتظرًا الوحي، مؤكدًا: «الحلول الاقتصادية معروفة، لكن التحدي الحقيقي هو تطبيقها بأقل ضرر ممكن على الطبقات الأكثر فقرًا

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك