وأعلن أنه سيعقد حوارًا مجتمعيًا موسعًا من خلال لجانه المختصة، لتلقي مختلف الرؤى والمقترحات من الجهات المعنية، وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأأمومة والطفولة، إلى جانب باقي مؤسسات الدولة ذات الصلة، وذلك للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الهدف المنشود في حماية النشء المصري من أي مخاطر تهدد أفكاره وسلوكياته.

وأوضح المجلس أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات النفسية والسلوكية التي قد يتعرض لها أطفال مصر نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي، إلى جانب حرص الدولة على إعداد جيل واعٍ قادر على الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا الحديثة.