تقدم النائب أحمد ناصر عضو مجلس النواب عن حزب العدل، موجها لإلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ووزير الصناعة والنقل، بشأن، مدى ربط مستهدفات التنمية الصناعية بالسياسات التصديرية، وضمان تحول النمو الصناعي إلى زيادة مستدامة في الصادرات الصناعية.

تحسنًا نسبيًا في مساهمة الصادرات الصناعية في إجمالي الصادرات السلعية

أوضح النائب أنه في ضوء ما ورد بوثيقة التنمية الصناعية الصادرة ضمن السردية الوطنية للتنمية الشاملة، والتي أكدت أن تعميق التصنيع المحلي لا يُعد هدفًا قائمًا بذاته، وإنما مدخلًا رئيسيًا لزيادة الصادرات الصناعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وحيث أظهرت الوثيقة تحسنًا نسبيًا في مساهمة الصادرات الصناعية في إجمالي الصادرات السلعية خلال السنوات الأخيرة، مع تحديد قطاعات صناعية واعدة تمتلك فرصًا تصديرية حقيقية، فإن التساؤل يتركز حول مدى اتساق السياسات الصناعية مع السياسات التصديرية على أرض الواقع.

وعليه سأل ما يلي:

1. ما هي الآليات المعتمدة حاليًا لضمان الربط المؤسسي بين مستهدفات التنمية الصناعية ومستهدفات زيادة الصادرات، بحيث لا ينفصل التوسع في الطاقة الإنتاجية عن القدرة الفعلية على النفاذ للأسواق الخارجية؟

2. كيف يتم تنسيق السياسات بين وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية لتوجيه الحوافز الصناعية نحو الصناعات القابلة للتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة، وليس الاكتفاء بزيادة الإنتاج للسوق المحلي؟

3. ما هي الأدوات المستخدمة لربط برامج دعم الصناعة (الأراضي، التراخيص، التمويل، توطين التكنولوجيا) بأداء تصديري قابل للقياس، سواء على مستوى المنشآت أو القطاعات؟

4. ما هو الموقف التنفيذي للقطاعات الصناعية الواعدة التي حددتها الوثيقة من حيث:

• نسب مساهمتها الفعلية في الصادرات الصناعية،

• ومدى اختراقها لأسواق جديدة، خاصة في إفريقيا والاتحاد الأوروبي؟