انتقد النائب باسم كمال، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس الشيوخ، قرار إلغاء الإعفاء الضريبي لهاتف واحد فقط كان مخصصًا للمصريين القادمين من الخارج، معتبرًا أن هذا القرار يمثل إجحافًا واضحًا بحق شريحة كبيرة من المواطنين.

عبئًا ماليًا غير مبرر لاستخدام أداة أساسية في الحياة اليومية

وأكد النائب باسم كمال، في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، أن القرار أدى إلى ظلم فئة المصريين المقيمين في الخارج، الذين يحرصون على العودة إلى وطنهم محمّلين باحتياجاتهم الشخصية، وعلى رأسها الهاتف المحمول، الذي يُعد أداة أساسية في الحياة اليومية.

وأوضح أن إلغاء الإعفاء الضريبي جعل أي مواطن مصري عائد من الخارج ملزمًا بسداد ضريبة على الهاتف المحمول المستورد، حتى وإن كان للاستخدام الشخصي، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا غير مبرر.

ضريبة مرتفعة تثقل كاهل المواطنين

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قيمة الضريبة المفروضة على الهواتف المستوردة تصل إلى نحو 38.5% من سعر الهاتف، وهو ما يُعد نسبة مرتفعة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأجهزة الإلكترونية عالميًا.

مطالب بإعادة النظر في القرار

وطالب النائب باسم كمال بضرورة إعادة النظر في قرار إلغاء الإعفاء الضريبي، مؤكدًا أهمية مراعاة أوضاع المصريين في الخارج، الذين يمثلون داعمًا أساسيًا للاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية ودورهم الوطني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أي قرارات ضريبية يجب أن تحقق التوازن بين مصلحة الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية دون مبرر عادل.