أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان، اليوم الأحد، عن "الاستمرار في الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل من دون أي تراجع أو مساومة، النزول الكثيف واليومي إلى الشارع خلال كامل فترة مناقشة وإقرار الموازنة، وتحويل كل جلسة نيابية إلى يوم غضب واعتصام ومحاسبة، ورفض إعطاء أي شرعية لموازنة تُكرّس الفقر وتشرّع السرقة وتُطيح ما تبقى من كرامتنا".

وقالت في بيان: "نؤكد مطلبنا الأساسي والوحيد غير القابل للنقاش أو المساومة: دفع 50% مما كنت نتقاضاه في العام 2019، إقرار زيادة 10% كل ستة أشهر تلقائياً وهذا هو مطلب تجمع روابط القطاع العام المشترك ولن نقبل بأي بدائل أو ترقيع أو تسويات هزيلة، إبقاء اجتماعات الهيئة الإدارية مفتوحة وإعلان حالة استنفار نقابي دائم، تحميل الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مقبل وعن كل ما قد يترتب عليه. ونؤكد أن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، وأنّ الشارع هو سلاحنا المشروع الأخير بعد أن سُدّت كل أبواب الحوار الحقيقي".

رابطة موظفي الإدارة العامة (أرشيفية).

وأشارت الرابطة إلى أن "اليوم إما أن نفرض حقوقنا، أو نُدفن تحت أنقاض الانهيار. اليوم إما أن نكون موحّدين أقوياء، أو فرادى ضعفاء. اليوم نعلنها معركة كرامة ووجود لا معركة أرقام. فلننزل جميعاً إلى الشارع، فلنرفع الصوت عاليًا، فلنفرض حقوقنا انتزاعًا. معا حتى استعادة الكرامة".

وختمت البيان قائلةً: "كفى استهتاراً بكرامتنا. كفى عبثاً بلقمة عيشنا. كفى استخفافاً بمصير عائلاتنا وأولادنا".