أكد محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي الأقساط بقطاع التأمين في مصر خلال عام 2025 سجلت نحو 110.1 مليار جنيه بمعدل نمو 30.6%، وبواقع 61.9 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص، و48.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات، فيما بلغت التعويضات المسددة 46.7 مليار جنيه.

وأوضح فريد في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن تفعيل سجل الضمانات المنقولة أسهم في إشهار أصول بقيمة 3.2 تريليون جنيه من خلال 145 ألف إشهار، بما يعزز فرص حصول الشركات على التمويل.

وأفاد أن قطاعات التمويل غير المصرفي واصلت دورها التنموي خلال 2025، حيث ضخ قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 105.3 مليار جنيه لخدمة 4.2 مليون مستفيد، فيما سجل نشاط التأجير التمويلي 147.2 مليار جنيه، وبلغ التمويل العقاري 24.3 مليار جنيه بمعدل نمو 51.9%، في حين حقق التمويل الاستهلاكي 61.3 مليار جنيه، وبلغ التخصيم 64.9 مليار جنيه.

ونوه إلى أن عام 2025 شهد انطلاقة قوية لنشاط «التمويل التشاركي العقاري» كأحد الحلول الاستثمارية المبتكرة، كاشفاً عن استقبال الهيئة 32 طلباً متنوعاً من جهات ترغب في الدخول لهذا السوق الواعد، حيث تقدمت 21 شركة للحصول على رخص لمزاولة هذا النشاط، بجانب 11 شركة ترويج وتغطية اكتتاب لصناديق الاستثمار العقاري.

وأورد أن المجهودات التنظيمية أثمرت بالفعل عن منح الموافقة لـ 5 شركات، ترخص منها 3 شركات بشكل نهائي، بينما نجحت شركة واحدة في تدشين أول منصة رقمية رسمية تتيح للمواطنين الاستثمار الجزئي في العقارات رقمياً، مؤكداً أن هذا المسار يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وتوفير بدائل استثمارية آمنة ومنظمة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع.

اقرأ أيضاً
وزيرة التخطيط: إقرار قانون الشركات المملوكة للدولة يُعد أحد الإصلاحات الهيكلية الأساسية لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال

البنوك إجازة الخميس المقبل.. تعرف على حدود السحب ورسوم تحويل إنستاباي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 25 فبراير 2026