أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة بشأن قطاع غزة، تعكس بوضوح الحرص على بدء الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الدولية، والتي تمثل مرحلة فارقة في مسار التعامل مع الأزمة الإنسانية والسياسية في القطاع، مشيرا إلى أن مصر لعبت ولا تزال الدور الأكثر اتزانا وتأثيرا في إدارة ملف غزة، انطلاقا من مسئوليتها التاريخية والقومية.

محسب: انضمام مصر إلى مجلس السلام يمثل اعترافا دوليا متزايدا بالدور المصري المتوازن

وأوضح «محسب»  أن المرحلة الثانية تحمل استحقاقات شديدة الحساسية تتطلب دولة قادرة على الجمع بين ثقلها السياسي وخبرتها الأمنية والدبلوماسية، وهو ما تنفرد به مصر دون غيرها في الإقليم، لافتا إلى أن تأكيد القيادة السياسية المصرية، على دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة كهيئة انتقالية مؤقتة، يعكس رؤية مصرية واضحة تقوم على منع الفراغ الإداري، والحفاظ على مقومات الحياة اليومية لسكان القطاع، تمهيدا لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لممارسة دورها الكامل، بما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية وقطع الطريق أمام أية محاولات لفرض واقع سياسي مشوه.

ولفت  عضو مجلس النواب، إلى أن الحديث عن استحقاقات المرحلة الثانية، وفي مقدمتها فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، يمثل اختبارا حقيقيا لإرادة المجتمع الدولي في الانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها، مؤكدا أن مصر كانت دائما الطرف الأكثر حرصا على ترجمة التعهدات الدولية إلى خطوات عملية على الأرض.

وأكد النائب أن انضمام مصر إلى مجلس السلام يمثل اعترافا دوليا متزايدا بالدور المصري المتوازن، وقدرتها على إدارة ملفات الصراع بمنطق يحافظ على الأمن الإقليمي دون التفريط في الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن القاهرة كانت ولا تزال حجر الزاوية في أي ترتيبات تهدف إلى تحقيق تهدئة مستدامة أو إعادة إعمار حقيقية في غزة.

وشدد النائب أيمن محسب على أن استكمال تنفيذ المرحلة الثانية يعد مدخلا أساسيا لإطلاق مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وفق مقاربة تدريجية وشاملة تستند إلى احتياجات السكان الفعلية، وليس إلى اعتبارات سياسية ضيقة، مؤكدا أن مصر ترفض أي حلول جزئية أو مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة، وأن التحركات المصرية الحالية تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تهدف إلى ترسيخ الاستقرار، ومنع تكرار دوائر العنف، وتهيئة بيئة سياسية وأمنية تسمح بعودة الحياة الطبيعية لسكان قطاع غزة، بما يحقق الأمن للفلسطينيين ويحفظ استقرار المنطقة ككل.