أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثالث لعام 2026، عن الفترة من 17 إلى 23 يناير، متضمنًا أبرز أنشطة إدارات الهيئة على مستوى الجمهورية في مجالات الرقابة، والتصنيع الغذائي، والتداول المحلي والدولي.

وأوضح التقرير أن إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي بلغ 210 آلاف طن، عبر نحو 5900 رسالة غذائية صادرة عن 1540 شركة إلى 182 دولة، تصدرتها السعودية وروسيا والإمارات وهولندا والسودان.

وجاءت الموالح على رأس قائمة الفواكه المصدَّرة بإجمالي 67 ألف طن، تلتها الفراولة بـ8 آلاف طن، بينما احتلت البطاطا الحلوة المركز الأول في قائمة الخضروات المصدَّرة بإجمالي 10 آلاف طن، تلتها الفاصوليا والبطاطس بنحو 7 آلاف طن لكل منهما.

وبيّن التقرير أن ميناء القاهرة الجوي جاء في صدارة المنافذ التصديرية بعدد 1232 رسالة غذائية، يليه ميناء سفاجا بـ950 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ710 رسائل.

كما أصدرت الهيئة 2050 شهادة صحية للتصدير لدعم الصادرات الغذائية، وضمان مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة والجودة المعتمدة دوليًا.

وفي المقابل، استقبلت مصر 1844 رسالة غذائية واردة بكمية تُقدّر بـ415 ألف طن من 930 شركة مستوردة من 110 دول، تصدرتها روسيا والبرازيل وأوكرانيا وإندونيسيا وأمريكا.

وواصل ميناء الإسكندرية تصدره في عدد الرسائل الغذائية الواردة بـ621 رسالة، يليه ميناء السخنة بـ348 رسالة، ثم مطار القاهرة الدولي بـ265 رسالة.

وأشار التقرير إلى الإفراج عن 1172 رسالة تحت التحفظ و463 رسالة بنظام الإفراج السريع، إلى جانب 298 ترخيص استيراد جديد خلال الفترة نفسها.

وفي سياق متصل، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 101 زيارة ميدانية لتقييم مدى التزام المنشآت باشتراطات الجودة، وأسفر ذلك عن تسجيل 12 منشأة جديدة. كما قامت إدارة الرقابة على محطات التعبئة بتنفيذ 44 زيارة، نتج عنها تسجيل 5 منشآت (4 محطات و1 مركز تعبئة) وإصدار 3141 إذن تصدير لصالح 1600 شركة.

كما واصلت الهيئة جهودها في الرقابة على المنشآت التخزينية والمخابز، حيث نُفذت 51 زيارة تفتيشية على المخابز و27 مأمورية رقابية على المخازن بمحافظات متعددة. وبلغ عدد المخازن المسجلة حتى الآن 1551 مخزنًا.

وفيما يتعلق بقطاع الأغذية الخاصة، تم تسجيل 28 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 146 منتجًا جديدًا، واعتماد 18 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 17 شهادة بيع حر و17 موافقة إعلانية.

وشهد الأسبوع أيضًا تسجيل 383 منشأة غذائية جديدة من المحال العامة، ليرتفع إجمالي المنشآت المسجلة إلى 71983 منشأة. كما نفّذت الهيئة 13 مأمورية تفتيشية على المحالب و4 على مراكز تجميع الألبان، ليرتفع عدد منشآت هذا القطاع إلى 400 منشأة.

وفي قطاع السياحة، نفّذت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية 60 زيارة ميدانية شملت المطاعم والفنادق، وأسفر ذلك عن تسجيل 3 فنادق و14 مطعمًا جديدًا. كما نفّذت 13 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة، و9 زيارات على مجازر اللحوم والدواجن و75 جولة متابعة لمصانع المغلفات الحيوانية.

أما قطاع المواد الملامسة للغذاء، فقد شهد تنفيذ 25 مأمورية رقابية على مصانع البلاستيك والمعادن والزجاج والورق وغيرها، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة في هذا القطاع إلى 815 منشأة.

وفيما يخص قطاع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، نفّذت الهيئة 24 زيارة ميدانية شملت مراكب الصيد ومصانع الأسماك وشركات التصدير بعدة محافظات، ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 775 منشأة.

كما واصلت الهيئة جهودها في التعامل مع الشكاوى والبلاغات، حيث استقبلت 85 شكوى جديدة من مصادر متعددة، وتمت معالجة عدد منها، بينما يجري فحص باقي الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ونفّذت الهيئة 45 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية للتحقق من التزامها باشتراطات سلامة الغذاء، وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، أسيوط، قنا، المنوفية، أسوان والغردقة، ليصل إجمالي عدد الفروع المسجلة إلى 2198 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية.

كما كثفت الهيئة حملاتها على مراكز التأهيل والإصلاح والأسواق المحلية، حيث تم تنفيذ 1285 مأمورية رقابية داخل مراكز الإصلاح والأمن، إلى جانب المرور على 4642 منشأة غذائية بمختلف المحافظات.

وفي إطار التنسيق المشترك، نفذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين، الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، ووزارات البيئة والسياحة، أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة أو مجهولة المصدر في عدد من المحافظات، من بينها الغربية، البحيرة، الأقصر، الدقهلية، كفر الشيخ، البحر الأحمر، وسوهاج.

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، مشيرًا إلى أن منظومة الرقابة الميدانية مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية والدولية.