ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء.

وشهد الاجتماع استعراض موقف إحدى الشركات الصناعية التي توقف نشاطها الإنتاجي نتيجة قطع التيار الكهربائي، بناءً على تقرير فني صادر من وزارة الكهرباء، حيث أكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة الكهرباء لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن إعادة تشغيل المصنع وتوفيق أوضاعه. كما وجّه بضم ممثل عن وزارة الكهرباء إلى اللجنة المجمعة المختصة بالتفتيش على المصانع، بهدف حوكمة إجراءات التفتيش وتسريع حل مشكلات المستثمرين، مع إمكانية تشكيل لجنة مصغرة للتعامل مع الحالات العاجلة.

كما ناقش الاجتماع طلبين مقدمين من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مشروعين صناعيين جديدين، الأول في مجال تصنيع الكيماويات باستثمارات تبلغ مليار دولار، والثاني لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات قدرها 291 مليون دولار. ووافقت المجموعة الوزارية على المشروعين، على أن يتم عرضهما على المجلس الأعلى للطاقة لاعتماد احتياجاتهما من الكهرباء والغاز.

وتناول الاجتماع كذلك شكوى مقدمة من عدد من مزارعي ومصنعي ومصدري الفراولة بشأن اشتراطات تكويد المزارع، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم وزارتي الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات المصرية والجهاز المصري للملكية الفكرية، لإعداد تقرير فني يُعرض لاحقًا على المجموعة الوزارية، بهدف التوصل إلى حل يوازن بين حماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

وفي سياق متصل، استعرضت وزارة الصناعة خطتها لطرح ثلاث رخص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت، إلى جانب التوسعات المقترحة لبعض المصانع القائمة، وقد حظيت الخطة بموافقة المجموعة الوزارية والمجلس الأعلى للطاقة. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد لتلبية الطلب المحلي والمتوقع، خاصة في ضوء خطط إعادة إعمار قطاع غزة، على أن يبدأ الإنتاج خلال عام واحد.

كما ناقش الاجتماع آليات تسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي على شركات السيراميك، واستعراض موقف السداد والحوافز الممنوحة سابقًا، والإجراءات اللازمة لضمان تحصيل المستحقات وتحقيق الانضباط المالي، بما يدعم استدامة إمدادات الغاز واستقرار التشغيل بالقطاع الصناعي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك