تواصل الحكومة إتمام التعيينات في المراكز الشاغرة بعدما وضعت وزارة التنمية الإدارية معايير للمرشحين قبل رفع أسمائهم إلى مجلس الوزراء. وبغض النظر عن الضجة التي أثارها تعيين المديرة العامة للجمارك غراسيا القزي، يؤكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي الاستمرار في درس ملفات المرشحين للمراكز الشاغرة، مشيراً إلى إنجاز 818 تعيينا في الإدارات كافة بما فيها التعيينات القضائية والديبلوماسية والأسلاك العسكرية.

ولكن ما المراكز الشاغرة حتى تاريخه، ولاسيما أن وزير الإعلام بول مرقص أعلن بعد جلسة الحكومة الأخيرة أن هناك 38 مركزاً شاغراً في الفئة الأولى، وأوضح لـ"النهار" أن "تلك المراكز تخضع للآلية التي يعتمدها مجلس الوزراء، فيما الشواغر في الفئات الأخرى لا تخضع لها؟"

قبل انقضاء العام الأول من عمر حكومة الرئيس نواف سلام، لا يزال ملف التعيينات ولاسيما في الفئة الاولى مفتوحاً ويسير وفق وتيرة غير متسارعة.
ويوضح مكي لـ"النهار" أن "الحكومة أنجزت 42 تعييناً وفق الآلية المعتمدة في وظائف الفئة الأولى، إضافة إلى أكثر من 800 تعيين ومناقلة وتشكيل في إدارات وأسلاك متخصصة لا تخضع للآلية، كالأجهزة الأمنية والقضائية والديبلوماسية، وأخرى لها خصوصيتها".

أما عن المراكز الشاغر فيشير إلى أنه يتبقّى نحو 60 مركزاً لمتفرغين يجري التحضير لملفاتهم، يُعدّ 39 منها ذا أولوية. ويُضاف إلى ذلك نحو 30 مركزاً لرئيس مجلس إدارة/مدير عام لمستشفى حكومي، إضافة إلى ما يقارب 150 عضواً غير متفرغ في مجالس إدارات هذه المستشفيات.

ويوضح مكّي أن "الوزارة قامت راجعت آلاف الطلبات المقدّمة من مرشحين للوظائف الشاغرة"، مشيراً إلى أن "عدد التعيينات خلال أقل من عام بلغ أكثر من 850 في مختلف الإدارات والأسلاك، بما فيها تلك القضائية والديبلوماسية وفي سائر الأسلاك العسكرية، إضافة إلى حاكمية مصرف لبنان، وقادة الأجهزة الأمنية، والإدارات التابعة لرئاسة الحكومة، علماً أن العدد الأكبر من هذه التعيينات لا يخضع للآلية المعتمدة في الوزارة".

ويبيّن أن من بين التعيينات والتشكيلات والمناقلات الـ850، هناك 42 تعييناً تمّ وفق الآلية، ونحو 600 في السلك القضائي، و120 في السلك الديبلوماسي، و28 في مراكز لا يكون فيها المعيّن متفرغا، بالإضافة إلى ما يقارب 20 بين أمنيين ومستثنين حكماً من الآلية كمصرف لبنان. 

أما عن المراكز التي لا تزال شاغرة، فيفرق مكي بين تلك التي تتمتع بالأولوية وغيرها، "وهناك نحو 60 مركزاً شاغراً، يجري العمل حالياً على إنجاز ملفات 35 منها بعدما باتت في المراحل الأخيرة، وسيصار إلى التعيين في مجلس الوزراء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

وما يقصده مكي بالمراحل الأخيرة هو أن توصيف هذه الوظائف صار شبه منجز، أو أنه تم الإعلان عنها أو يجري درسها ومطابقتها مع المعايير التي وضعتها الوزارة مع الوزراء المعنيين ومجلس الخدمة، أو في طور المقابلات قبل التعيين. 

ويلفت إلى أن "التعيينات تسير وفق الأولويات لتسيير عمل الإدارات، وهناك وظائف شاغرة لم يقدم الوزراء المعنيون الاقتراحات في شأنها، واليوم نواصل العمل لإنجاز التعيينات في 35 مركزاً شاغراً ذا أولوية من بينهم مديرون عامون في وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والنقل والأشغال العامة وغيرها".

وتشمل التعيينات المتبقية مديري المستشفيات الحكومية ومجالس إداراتها بما يصل مجموعه إلى نحو 30 متفرغاً و150 غير متفرغ.

ويضاف إلى ذلك وجود نحو 50 مركزاً إضافياً لغير المتفرغين خارج مجالس إدارات المستشفيات الحكومية، كمجالس إدارات المياه، ما يعكس حجم الورشة الشاملة والكبيرة التي تطال مختلف القطاعات والإدارات.

أما ما يدعو إليه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فهو "المداورة في وظائف الفئة الأولى وعدم تكريس أي موقع لأي طائفة، وهذا الأمر يجب أن ننتهي منه".
ويذكر أن من أبرز المراكز الشاغرة، المديرين العامين في وزارات الشؤون الاجتماعية، والصحة العامة، والخارجية والمغتربين، والنقل والاشغال العامة، والسياحة والشؤون العقارية وغيرها. 

ويلفت الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين إلى الدين إلى أن عدد الوظائف الشاغرة حتى اليوم هو 80.