أكد النائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن توقيع الحكومة المصرية، ممثلة في الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاق المرحلة الثانية من برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 170 مليون دولار، يعكس عمق العلاقات المصرية الأفريقية ومتانتها، ويؤكد ثقة المؤسسات التنموية في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو المستدام.

دعم الاستدامة البيئية وتعزيز البنية التحتية

وأوضح الجبلي، في تصريح صحفي له اليوم، أن الاتفاق شمل أيضًا منحة لدعم الاستدامة البيئية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو الدمج بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية

وأشار رئيس لجنة الشؤون الأفريقية إلى أن هذه الشراكات تأتي تنفيذا مباشرا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الانفتاح على القارة الأفريقية، وترسيخ دور مصر كشريك تنموي فاعل داخل أفريقيا، بما يسهم في دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على الشعوب الأفريقية.

نموذج ناجح للتعاون مع المؤسسات المالية الأفريقية

وأكد الجبلي أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي تمثل نموذجا ناجحا للتعاون المؤسسي الأفريقي، لا سيما في مجالات دعم القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق الأمن المائي، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يتسق مع أهداف السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية.

ثقة دولية في إدارة الاقتصاد المصري

وأوضح النائب أن توجيه جزء من التمويلات لدعم الموازنة العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعكس ثقة شركاء التنمية في قدرة الدولة المصرية على إدارة مواردها بكفاءة، وتحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة مناخ أعمال أكثر تنافسية.

تعزيز مكانة مصر داخل القارة الأفريقية

واختتم الدكتور شريف الجبلي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار التعاون مع بنك التنمية الأفريقي وشركاء التنمية الأفارقة يعزز مكانة مصر داخل القارة، ويدعم رؤيتها لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الشراكة والتكامل وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب افريقيا.