أعلنت الأمم المتحدة أنها ستتولى مسؤولية إدارة عدد من المخيمات في شمال شرق سوريا التي تؤوي عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم «داعش»، في خطوة تهدف إلى معالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة.

ويحتجز منذ سنوات أكثر من عشرة آلاف عنصر من التنظيم، إضافة إلى عشرات الآلاف من النساء والأطفال، في نحو 12 سجناً ومخيماً كانت تخضع لحراسة قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية. إلا أن انسحاب هذه القوات مؤخراً، عقب اشتباكات مع الجيش السوري، أثار مخاوف واسعة بشأن أمن المخيمات وسلامة السكان المدنيين.

وأوضحت الأمم المتحدة أن قوات سوريا الديمقراطية انسحبت يوم الثلاثاء من مخيم الهول، الذي يؤوي، إلى جانب مخيم روج، نحو 28 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال الذين فروا من مناطق سيطرة «داعش» مع انهيار ما يسمى بخلافة التنظيم. ويضم المخيمان سوريين وعراقيين، إضافة إلى نحو 8500 شخص من جنسيات أخرى.

وأفاد مسؤولون بأن القوات الحكومية السورية فرضت طوقاً أمنياً حول المخيم، فيما تمكنت فرق من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من الوصول إليه يوم الأربعاء، رغم استمرار التوتر ووجود تقارير عن عمليات نهب وحرق.

وقال إديم ووسورنو، المسؤول الأممي المعني بالمساعدات، أمام مجلس الأمن الدولي، إن مفوضية اللاجئين التي تتولى إدارة المخيم تنسق بشكل نشط مع الحكومة السورية لضمان استئناف تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، فيما أبدت الحكومة السورية استعدادها لتوفير الأمن والدعم للمنظمات الإنسانية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأميركي يوم الثلاثاء نقل 150 محتجزاً من سوريا إلى العراق، ضمن عملية قد تشمل لاحقاً نقل ما يصل إلى سبعة آلاف محتجز خارج الأراضي السورية. وأفاد مسؤول أميركي بأن نحو 200 من مقاتلي التنظيم من ذوي الرتب الدنيا تمكنوا من الفرار من سجن الشدادي، قبل أن تعيد القوات السورية اعتقال عدد كبير منهم.

العراق يفصل محتجزي «داعش»

وفي العراق، أعلنت السلطات أنها ستباشر فصل محتجزي «داعش» المنقولين من سوريا، على أن يتم احتجاز القيادات البارزة في مركز احتجاز عالي الحراسة قرب مطار بغداد، كان يستخدم سابقاً من قبل القوات الأميركية. وأكد متحدث عسكري عراقي تسلم الدفعة الأولى المؤلفة من 150 محتجزاً، بينهم عراقيون وأجانب، مشيراً إلى أن عمليات النقل المستقبلية ستتم وفق تقييمات أمنية دقيقة، وأن المحاكم العراقية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحتجزين بعد إيداعهم في مؤسسات إصلاحية متخصصة.

وأثارت عمليات النقل مخاوف بعض العائلات في أوروبا، إذ أعربت إحدى النساء عن قلقها على مصير قريبها المحتجز سابقاً في سوريا، خاصة مع تطبيق عقوبة الإعدام في العراق، مشيرة إلى أن التغييرات الأخيرة زادت من حالة الغموض والخوف بشأن وضع المحتجزين الصحي والقانوني.

وذكر مصدران قانونيان عراقيان أن المحتجزين المنقولين يمثلون خليطاً من الجنسيات، يشكل العراقيون النسبة الأكبر، إلى جانب مقاتلين عرب من دول أخرى، إضافة إلى مواطنين من بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا والسويد.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك