انتقدت الإعلامية لميس الحديدي قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج من الجمارك، معتبرةً أنه أحد «قرارات تعكير المزاج العام»، التي لا توازن بين العائد الاقتصادي والرضا المجتمعي.

برنامج لميس الحديدي 

وأوضحت الحديدي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن أي قرار اقتصادي يجب أن يُبنى على دراسة واضحة للأثر المنشود، مقابل الفئات التي ستتضرر منه، مشيرة إلى أن القرار الخاص بإلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة، والذي طُبّق منذ عام واحد فقط، جاء دون تقييم معلن لنتائجه.

وأكدت أن دراسة القرار كان يجب أن تشمل ثلاثة محاور رئيسية: صافي الإيرادات العامة، وتنافسية الصناعة المحلية، وأثر القرار على المستهلك، لافتةً إلى أن هذه المحاور الثلاثة تكشف أن القرار لم يحقق هدفًا واضحًا سوى زيادة محدودة في الحصيلة الضريبية، مقابل حالة واسعة من الضيق لدى المواطنين.

وتساءلت الحديدي عن حجم العائد الحقيقي من القرار، قائلة: «كم عدد الأجهزة التي دخلت مع المسافرين معفاة خلال العام الماضي؟ ولماذا لا يوجد رقم رسمي واضح حتى الآن؟ وهل تستحق زيادة بضعة ملايين في الإيرادات أن نُحمّل الناس، خاصة المصريين بالخارج، أعباء إضافية؟».

وأضافت أنه إذا كان الهدف من القرار السابق هو مكافحة التهريب، فقد تحقق هذا الهدف بالفعل، مؤكدةً أن اكتشاف ثغرات في التنفيذ لا ينبغي أن يؤدي إلى معاقبة الجميع بسبب ممارسات قلة.

وفيما يتعلق بتوطين صناعة الهواتف المحمولة، اعتبرت الحديدي أن هذا الطرح «حق يُراد به باطل»، موضحةً أن ما يتم محليًا هو تجميع وليس تصنيعًا كاملًا، نظرًا لاعتماد العملية بالكامل تقريبًا على مكونات مستوردة، في حين يتطلب التصنيع الحقيقي وجود نسبة لا تقل عن 40% مكون محلي.

كما أشارت إلى أن الهواتف المُجمّعة محليًا تختلف عن الطرازات الحديثة القادمة من الخارج، ما يعني أن القرار لا يحمي الصناعة الوطنية بقدر ما يحمي بعض التجار، ويفتح الباب لممارسات احتكارية، خاصةً أن سعر الهاتف المستورد—even بعد إضافة رسوم تصل إلى 37.5%—يظل أقل من سعر نظيره المباع محليًا، والذي تُضاف إليه ضريبة قيمة مضافة لا تقل عن 14%.

وأكدت الحديدي أن الأثر الوحيد الواضح للقرار هو زيادة حالة الضيق، لا سيما بين المصريين بالخارج، الذين يمثلون أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى أن الدولة، بدلًا من تشجيعهم على الاستثمار وضخ أموالهم في الداخل، تُحمّلهم أعباء إضافية على هواتف يشترونها كهدايا لأسرهم.

واختتمت الإعلامية تعليقها بالتأكيد على أن التوازن بين الجدوى الاقتصادية والرضا المجتمعي ضرورة أساسية، مشددةً على أن السياسة يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من أي قرار اقتصادي.