أصدر النائب العام الكويتي المستشار سعد الصفران توجيهات فورية بتشكيل فريق تحقيق مختص بنيابة العاصمة لتولي فحص البلاغ المتعلق بمشروع المنطقة الحرفية الخدمية (غرب أبوفطيرة) ومباشرة إجراءات التحقيق على نحو يكفل الإحاطة الكاملة بجوانب القضية الفنية والقانونية.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الجمعة انها تباشر تحقيقات موسعة تتعلق بالمشروع على ضوء البلاغ الوارد إليها بتاريخ 9 ديسمبر الماضي "بشأن ما شاب التعاقد على المشروع وتنفيذه من شبهات جسيمة تمس سلامة التصرف في الملكية العقارية للدولة والأضرار بالمال العام".

وأشارت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التحفظية العاجلة تمثلت في إصدار أوامر منع التصرف على جميع القسائم محل المشروع والتحفظ على أموال المرتبطة بالأشخاص محل الاتهامات.

وأضافت انه صدر عدد من أوامر منع السفر بحق بعض الأشخاص المرتبطين بالقضية فضلا عن صدور أوامر قبض دولية وذلك في إطار الإجراءات القانونية المقررة لضمان سلامة سير التحقيقات وعدم العبث بالأدلة أو الأموال محل الواقعة.

وبينت ان نطاق التحقيق يشمل شبهات تتعلق بجرائم الإضرار الجسيم بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على الملكية العقارية للدولة والتزوير في المحررات الرسمية والكسب غير المشروع وغسل الأموال إلى جانب شبهات تتصل بمدى الالتزام بالأطر المعتمدة للخطة الإنمائية ونظام البدل المقرر للاستملاك.

وذكرت أن التحقيق يشمل أيضا سلامة الإجراءات التعاقدية وضوابط الرقابة والتقييم والإشراف عليها وما قد يكون ترتب على ذلك من أضرار لحقت بالمال العام فضلا عن الجوانب الفنية والبيئية المرتبطة بأعمال البنية التحتية للمشروع.

وأفادت أنه في سبيل استكمال التحقيق الفني قررت النيابة تشكيل لجنة هندسية متخصصة لتقييم أعمال البنية التحتية وتحديد نسب الإنجاز وبيان ما إذا كانت محطة الصرف الصحي قد صممت أو نفذت وفقا للتعاقد وحصر الأعمال التي قامت الدولة بتنفيذها بدلا عن المستثمر وذلك تحت إشراف النيابة العامة وبحضورها للإجراءات.

وأضافت انه تقرر تشكيل لجنة مشتركة برئاسة إدارة أملاك الدولة لمسح المنطقة ميدانيا للتحقق من أي تجاوزات مساحية أو تغييرات في مواقع القسائم وحصر عددها ومدى مطابقتها للعقد وبيان وضع القسائم المخصصة للتسليم للبلدية ومدى تسلمها ووجه التصرف بها والأساس القانوني لذلك وذلك كله تحت إشراف النيابة العامة.

وأكدت أن التحقيقات تجري وفقا لأحكام القانون وبما يكفل الوصول إلى الحقيقة كاملة وتحديد ما قد يترتب عليها من مسؤوليات دون إخلال بضمانات العدالة أو حقوق الأطراف كافة مشددة على أن حماية المال العام والمصلحة العامة وسيادة القانون تعد ركائز ثابتة لا تهاون فيها.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك