اجتمع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، على هامش مشاركته في مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط.

وخلال الاجتماع عرض سلام المسار الإصلاحي الذي باشرت به الحكومة منذ تولّيها مهامها على المستويات الإدارية والقضائية والاقتصادية، مع تركيز خاص على الإصلاحات المالية والمصرفية.

شعار المنتدى (أ ف ب)

وأشار إلى أن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بـ"قانون الفجوة المالية"، يرسّخ مبدأ المحاسبة، ويشكّل خارطة طريق واضحة لاسترداد الودائع، وإعادة التعافي إلى القطاع المصرفي، والخروج من حالة المراوحة التي عانى منها الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الست الماضية، إضافة إلى المساهمة في الحدّ من الاقتصاد النقدي وإخراج لبنان من اللائحة الرمادية.

ولفت سلام إلى أن مشروع القانون يتطابق مع المعايير الدولية التي نوقشت سابقاً مع خبراء صندوق النقد الدولي.

من جهتها، أشادت جورجيفا بأداء الحكومة، وأثنت على التزامها الواضح بإنجاز الإصلاحات الضرورية التي تضع الاقتصاد اللبناني على مسار التعافي. واتفق الجانبان على إرسال بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي إلى لبنان خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 شباط/فبراير، لاستكمال النقاشات التقنية سعياً للتوصل إلى اتفاق بين لبنان والصندوق.