أكدت المحامية رنا الدكنان أن أي جهة مالية لا يحق لها رفض طلب العميل للسداد المبكر، مشيرة إلى أن القرارات الجديدة للبنك المركزي جعلت السداد المبكر أكثر فائدة للعملاء، حيث أسقطت قيمة الآجل في هذه العملية ولم يعد للبنوك حق احتساب فوائد الآجل.

وأوضحت الدكنان أن السند لأمر لا يُسقط تلقائيًا بمجرد إلغاء البطاقة الائتمانية، فبوجودها مع أي شخص يتم استخدامها من خلال التنفيذ المباشر.

وبينت خلال حديثها عبر برنامج “الشارع السعودي”، أن القرارات الحديثة للبنك المركزي تمنع منح العميل بطاقة ائتمان مع سندات لأمر عليه، وتعتبر هذه المخالفة سببًا لفرض غرامة على الجهة المصدرة.

وأشارت إلى أن تحديد المبالغ عند شراء المديونيات كان يتم سابقًا من قبل الجهة الممولة، حيث يُطلب من الشخص الحصول على بطاقة ائتمان وسند لأمر، لكن جميع هذه الإجراءات تم إلغاؤها بموجب القرارات الجديدة.

وكان البنك المركزي قد أصدر توجيهًا للجهات التمويلية والبنوك بعدم طلب أو استخدام سندات لأمر أو أي أوراق تجارية من الأفراد عند تقديم تمويل بطاقات الائتمان. 

وتم تحديد فترة توقف إلزامية لهذا الإجراء اعتبارًا من 1 فبراير 2026، كما أمر بإلغاء السندات القائمة التي تم الحصول عليها سابقًا من العملاء.

لا يحق لأي جهة أن ترفض طلب العميل للسداد المبكر، كما لا يمكن للبنوك الآن احتساب فوائد الآجل.

رنا الدكنان – محامية#الشارع_السعودي pic.twitter.com/T3CnnkA15Z

— قناة السعودية (@saudiatv) January 21, 2026

هل يسقط السند لأمر تلقائيًا إذا ألغيت البطاقة الائتمانية؟

المحامية رنا الدكنان توضح.#الشارع_السعودي pic.twitter.com/MJ0e0GBGYe

— قناة السعودية (@saudiatv) January 21, 2026

كان تحديد المبالغ في شراء المديونيات يتم من قِبل الجهة الممولة، وفي حال استخراج الشخص لبطاقة ائتمان كان يُؤخذ عليه سند لأمر، والآن تم إلغاء جميع هذه الإجراءات.

رنا الدكنان – محامية#الشارع_السعودي pic.twitter.com/vlOknOvg8O

— قناة السعودية (@saudiatv) January 21, 2026