أكدت الرئاسة الفرنسية التزامها الثابت بدعم السلطات السورية لبناء دولة موحدة وذات سيادة، مشددة على ضرورة التوصل إلى حل دائم يضمن أمن المنطقة وأوروبا، ويحفظ حقوق جميع المكونات السورية، ولا سيما السكان الأكراد.

وفي بيان صادر عن قصر الإليزيه، كشفت باريس عن سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية أجراها رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية، شملت محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، والجنرال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني. وأعربت فرنسا عن شكرها لجهود الوساطة التي بذلها بارزاني لتقريب وجهات النظر.

خارطة الطريق الفرنسية
وحدد البيان مرتكزات الحل الدائم في سوريا وفق الرؤية الفرنسية، والتي تتلخص في:
 * الاستقرار العسكري: ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتجنب أي تصعيد عسكري جديد، محذرة من هشاشة الوضع الراهن.
 * تنفيذ الاتفاقات: الالتزام بتنفيذ اتفاق 18 كانون الثاني/يناير بما يضمن وحدة البلاد.
 * الدمج السياسي والعسكري: أكدت فرنسا دعمها لهدف إدماج "قوات سوريا الديمقراطية" سياسياً وإدارياً وعسكرياً واقتصادياً في هيكلية الدولة السورية، مع اشتراط أن يتم ذلك دون اللجوء للقوة أو المساس بأمن المدنيين في مناطق مثل كوباني والحسكة.

الجيش السوري في الرقة (أ ف ب).

وعلى الصعيد الأمني، حذر الإليزيه من أن الهجمات المستمرة ضد "قسد" والاشتباكات الأخيرة تضر مباشرة بجهود السيطرة على مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم "داعش". ودعت باريس إلى تنسيق وثيق داخل التحالف الدولي لضمان نقل منظم وآمن لهذه المراكز.

واختتم البيان بتأكيد مكانة سوريا كعضو فاعل في تحالف "العزم الصلب" (Inherent Resolve)، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون لمكافحة الإرهاب بما يخدم المصالح الأمنية المشتركة لفرنسا والمنطقة وأوروبا والولايات المتحدة، مع الإشادة بشجاعة "قسد" في معاركها السابقة ضد التنظيم.