أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تضع ملاحظات منظمة اليونسكو في الاعتبار فيما يخص ملف المقابر التاريخية، مشددًا على أن أي إجراءات تتم في هذا الشأن تخضع للدراسة والمراجعة الدقيقة بما يضمن حماية التراث والحفاظ على الجوانب القانونية والفنية.

وزير الإسكان: نأخذ ملاحظات اليونسكو بعين الاعتبار في ملف المقابر التاريخية

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، والذي شهد توجيه عدد من أعضاء المجلس أسئلة مباشرة إلى وزير الإسكان حول عدد من القضايا المرتبطة بالإسكان والمشروعات العمرانية، من بينها هدم المقابر التاريخية ومشروع «ابني بيتك».

وفي هذا السياق، تساءلت النائبة هبة شاروبيم عن أسباب هدم بعض المقابر ذات الطابع التاريخي، لافتة إلى تعليقات صادرة عن منظمة اليونسكو بشأن هذه القرارات، وطالبت بتوضيح الإجراءات التي تتخذها الوزارة لحماية التراث التاريخي ومنع المساس به.

مخالفات البناء 

كما أثارت النائبة نورهان الشيخ ملف مخالفات البناء، مشيرة إلى تأخر إصدار نموذج 8 لعدد من المواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح منذ أكثر من عام ونصف، إضافة إلى وجود مشكلات تتعلق بالعدادات الكهربائية، وإلغاء بعض الممارسات دون تركيب عدادات بديلة، فضلًا عن غياب المخططات العمرانية في عدد من المدن والقرى، وزحف العشوائيات على مناطق مثل السادس من أكتوبر والشيخ زايد، واصفة الوضع في ميدان الحصري بأنه «أسوأ من ميدان العتبة».

ابني بيتك

ومن جانبها، انتقدت النائبة شيرين صبري مشروع «ابني بيتك»، معتبرة أنه لا يوفر سكنًا ملائمًا للمواطنين، في ظل عدم تجاوز مساحة الوحدات 62 مترًا، وطالبت بإعادة النظر في المساحات من خلال استغلال بعض المناطق الخضراء المحيطة، بما يضمن منح المواطنين حقوقهم دون الإضرار بما قدمته الدولة.
ورد وزير الإسكان موضحًا أن الوزارة تدرس جميع هذه الملفات بشكل متكامل، مؤكدًا: «نراجع ملاحظات اليونسكو بشأن المقابر التاريخية، ونعمل على فحص جميع حالات التصالح، ومشكلات العدادات، والمخططات العمرانية، وكذلك تجاوزات مشروع ‘ابني بيتك’ في مدينة أكتوبر، والتي تشمل نحو 42 ألف قطعة». 

وأشار إلى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة جميع المخالفات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة.

وأضاف الشربيني أن الوزارة تستهدف حماية حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون، ومعالجة المشكلات القائمة دون الإضرار بأي طرف، مؤكدًا أن أي قرارات سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من الدراسة الشاملة، مع متابعة تنفيذ التوصيات من قبل اللجان المختصة لضمان حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.