تابع قناة عكاظ على الواتساب

في الاقتصاد لا تكمن المخاطر دائماً في القرارات الخاطئة، بل أحياناً في غياب القرار.

من هذا المنطلق يمكن قراءة قرار البنك المركزي السعودي (ساما) المتعلق بإدارة عقارات البنوك وشركات التمويل العقاري باعتباره تدخلاً في الوقت المناسب لإعادة ضبط مسار ظل يتراكم بصمت.

لسنوات شكّلت العقارات الناتجة عن التعثر الائتماني منطقة رمادية في ميزانيات البنوك. فهي ليست استثماراً معلناً ولا أصلاً تشغيلياً لكنها في الواقع تحمل كل مخاطر الاستثمار العقاري دون أن تخضع دائماً لانضباطه. هنا تحديداً يأتي قرار ساما ليضع حداً واضحاً لهذا الالتباس: البنوك ممولة.. لا مالكة عقارات.

إلزام الجهات الخاضعة بالإشراف بخطط سنوية لتصفية العقارات، وتقييد مدة الاحتفاظ بها ليس تشدداً تنظيمياً بقدر ما هو عودة إلى الأساسيات.

فالدور الطبيعي للبنك هو إدارة الائتمان والمخاطر لا إدارة الأصول العقارية طويلة الأجل. وكلما طال احتفاظ البنوك بهذه العقارات زادت احتمالية تحولها إلى استثمارات مقنّعة بما تحمله من مخاطر سوقية وتشغيلية لا تنسجم مع طبيعة العمل المصرفي.

الأهم في القرار ليس ما يمنعه، بل ما يفرضه من شفافية. حين تُجبر البنوك على الإفصاح، والتخطيط، وربط قراراتها بموافقة مجالس الإدارات، تنتقل إدارة المخاطر من الاجتهاد الفردي إلى الحوكمة المؤسسية.

هذا التحول هو ما يحتاجه القطاع المالي في مرحلة تتسارع فيها المتغيرات الاقتصادية.

أما على مستوى الاقتصاد الكلي فالرسالة أوضح: لا استقرار مالياً دون ضبط العلاقة بين التمويل والعقار. فالقطاع العقاري بطبيعته دوري، وإذا ما تداخل مع القطاع المصرفي دون ضوابط صارمة يصبح قناة محتملة لانتقال الأزمات. قرار ساما في هذا السياق ليس موجّهاً فقط للبنوك، بل هو صمام أمان للمنظومة الاقتصادية ككل.

قد يرى البعض أن القرار سيزيد الضغط على البنوك في المدى القصير، لكنه في المدى المتوسط والطويل يعزز جودة الأصول، ويحسّن موثوقية القوائم المالية، ويدعم توجيه السيولة نحو أنشطة أكثر إنتاجية.

وهو ما ينسجم مع طموح المملكة في بناء قطاع مالي قوي منضبط وقادر على دعم النمو المستدام.

يمكن القول إن قرار ساما لا يعالج العقار كأصل فقط، بل يعالج فلسفة إدارة المخاطر. في عالم الاقتصاد خطوة لا تقل أهمية عن أي إصلاح مالي أو تشريعي.

In economics, risks do not always lie in wrong decisions, but sometimes in the absence of a decision.

From this perspective, the decision of the Saudi Central Bank (SAMA) regarding the management of bank properties and real estate financing companies can be seen as a timely intervention to reset a trajectory that has been silently accumulating.

For years, properties resulting from credit defaults have formed a gray area in bank balance sheets. They are neither declared investments nor operational assets, but in reality, they carry all the risks of real estate investment without always being subject to its discipline. This is precisely where SAMA's decision comes in to clearly define this confusion: banks are financiers... not property owners.

Requiring supervised entities to have annual plans for liquidating properties and restricting the duration of holding them is not regulatory strictness as much as it is a return to fundamentals.

The natural role of a bank is to manage credit and risks, not to manage long-term real estate assets. The longer banks hold onto these properties, the more likely they are to turn into disguised investments with market and operational risks that do not align with the nature of banking operations.

The most important aspect of the decision is not what it prohibits, but what it imposes in terms of transparency. When banks are forced to disclose, plan, and link their decisions to the approval of boards of directors, risk management shifts from individual discretion to institutional governance.

This transformation is what the financial sector needs at a time when economic changes are accelerating.

At the macroeconomic level, the message is clearer: there is no financial stability without regulating the relationship between financing and real estate. The real estate sector is cyclical by nature, and if it intertwines with the banking sector without strict controls, it becomes a potential channel for the transmission of crises. SAMA's decision in this context is not only directed at banks but serves as a safety valve for the entire economic system.

Some may see that the decision will increase pressure on banks in the short term, but in the medium and long term, it enhances asset quality, improves the reliability of financial statements, and supports directing liquidity towards more productive activities.

This aligns with the Kingdom's ambition to build a strong, disciplined financial sector capable of supporting sustainable growth.

It can be said that SAMA's decision does not only address real estate as an asset but also addresses the philosophy of risk management. In the world of economics, this step is no less important than any financial or legislative reform.