أقر قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات في حال قيام الموظفين بفك الأختام وسرقة الأوراق الرسمية، ضمن الإجراءات القانونية لحماية الوثائق الحكومية، ويوضح موقع تحيا مصر التفاصيل:

تفاصيل عقوبة فك الأختام وفق المادة 149

نصت المادة 149 على ما يلي:

كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة مذكورة في المادة السابقة، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة.

إذا كان الفاعل الحارس نفسه، تطبق عقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات.

العقوبات في حال استخدام الأختام لأغراض أخرى

إذا كانت الأختام موضوعة لأمر غير ما ذكر، يعاقب من فكها بالحبس لا تزيد مدته على 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

إذا كان الفاعل هو الحارس نفسه، تكون العقوبة الحرمان من الحرية لمدة تصل إلى سنة.

عقوبة سرقة أو اختلاس الأوراق الرسمية

إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر حكومية أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت، وكانت محفوظة في المخازن العمومية أو مسلمة إلى موظف مسؤول، يعاقب الموظف المتسبب عن طريق الإهمال بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر أو غرامة تصل إلى 300 جنيه مصري.

حماية الوثائق الحكومية والتأكيد على المسؤولية

يهدف القانون إلى ردع أي مخالفة أو اختلاس أو إهمال في حفظ الأوراق الرسمية، وضمان حماية الوثائق الحكومية من العبث أو السرقة، مع فرض عقوبات مشددة على الموظفين والحراس المسؤولين.