كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن ارتفاع العجز المالي في إسرائيل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل زيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي، ولا سيما النفقات العسكرية، مقابل تراجع الإيرادات العامة خلال الأشهر الماضية.

ويعكس هذا التطور اتساع الفجوة بين المصروفات والإيرادات مع استمرار الضغوط المرتبطة بالحرب وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

وأشارت التقارير إلى أن تصاعد النفقات الدفاعية والالتزامات الطارئة المرتبطة بالعمليات العسكرية أسهما بشكل مباشر في تفاقم العجز، في وقت تواجه فيه الخزانة العامة صعوبة في تعويض التراجع الضريبي، ما يحدّ من هامش المناورة المالية للحكومة.

وحذّرت مؤسسات مالية من أن استمرار هذا المسار قد يدفع العجز إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة، ما لم تُتخذ إجراءات لكبح الإنفاق أو تعزيز الإيرادات، مع تزايد المخاوف من تأثير ذلك على الاستقرار المالي والتصنيف الائتماني.

ويرى محللون أن السيطرة على العجز ستظل مرهونة بتطورات المشهد الأمني وقدرة الحكومة على إعادة ضبط أولويات الموازنة، في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة وتحديات تمويلية متزايدة.

اقرأ أيضاً
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم سيدتان وطفلان

الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف الجوي والمدفعي وعمليات النسف في قطاع غزة