في تطور قضائي جديد أعاد تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية في هونغ كونغ، برز ملف الحكم على جيمي لاي بالسجن 20 عاماً باعتباره محطة فاصلة في مسار تطبيق قانون الأمن القومي ، خاصةً وأن جيمي لاي كان من أبرز المنتقدين الصريحين للحزب الشيوعي الصيني قبل اعتقاله في عام 2020 خلال فترة الاضطرابات التي شهدتها هونغ كونغ. وفي هذا الإطار، أصدرت المحكمة العليا صباح اليوم قرارها بالحكم علي جيمي لاي بالسجن  عشرين عاماً كاملة، وهو تطور يعيد طرح النقاش حول علاقة الإعلام بالسياسة وحدود التدخلات الأجنبية، حيث بات الحكم على جيمي لاي بالسجن 20 عاماً محوراً رئيسياً للجدل الدولي، في ظل متابعة إعلامية واسعة تعكس حجم التعقيدات السياسية والقانونية المحيطة بالقضية، وما تحمله من تأثيرات على مشهد الاستقرار الإقليمي والدولي.

تداعيات الحكم وتفاصيل المحاكمة المطولة

شهدت أروقة المحكمة العليا بهونج كونج   إجراءات أمنية غير مسبوقة مع بدء المرحلة الأخيرة من المحاكمة، في ظل اهتمام محلي ودولي بملف الحكم على جيمي لاي بالسجن 20 عاماً. وقد جاءت الأحكام بعد مسار قضائي وجلسات محاكمة طويلة بدأت في ديسمبر 2023 واستمر حتي 156 يومًا من الجلسات العلنية، تخللتها فترة استعراض الأدلة التي امتدت 90 يومًا وقدمت خلالها الشرطة 2222 قطعة إثبات ضمن أكثر من 80 ألف صفحة من الوثائق. وفي ديسمبر 2025 أصدرت المحكمة إدانتها النهائية، لتنتقل بعدها إلى مرحلة النظر في طلبات التخفيف في يناير 2026. كما شمل الحكم معاقبة ستة من كبار مسؤولي صحيفة آبل ديلي بأحكام متفاوتة، وهي الصحيفة التي كان مؤسسها جيمي لاي، وهو ما يعزز النظر إلى أن الحكم على جيمي لاي بالسجن 20 عامًا ليس قراراً منفرداً، بل حلقة ضمن ملف كامل يتعلق بتطبيق قانون الأمن القومي.
كما يُنظر إلى هذه القضية بوصفها أول حكم يصدر في هونغ كونغ بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية، مما يجعل الحكم على جيمي لاي بالسجن 20 عاماً حدثاً قانونياً وسياسياً ،ستظل آثاره محل نقاش لسنوات، خاصةً في الدول التي تتابع عن كثب تطور علاقة الإعلام بالاستقرار السياسي.