أكد النائب محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية لم تكن بعيدة في أي وقت عن ملف حماية الأطفال، مشيرًا إلى أن حماية الطفل كانت دائمًا أحد الأسس الرئيسية للعمل التشريعي في مصر.

وأوضح محجوب أن قانون الطفل الصادر عام 1996 تضمن ضمانات واضحة لحماية الأطفال، خاصة في الفصل السابع الذي تناول الحماية الثقافية للأطفال بمختلف أعمارهم، مؤكدًا أن التشريعات المصرية اهتمت مبكرًا بهذا الملف.

الدولة المصرية صدّقت على المعاهدة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية الأطفال

وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات حرص بدوره على وضع أطر حماية معينة للأطفال، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وما يفرضه من تحديات جديدة.

وأضاف أن الدولة المصرية صدّقت على المعاهدة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية الأطفال، بقرار من رئيس الجمهورية، لتصبح جزءًا من القانون الداخلي للدولة، وهو ما يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية في هذا الشأن.

وشدد محجوب على أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في وضع النصوص أو إصدار التشريعات، وإنما في كيفية تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع، قائلًا: “التشريع في حد ذاته أمر سهل، لكن التحدي الحقيقي هو آليات التطبيق والتنفيذ الفعلي”.

وأكد أن الهدف هو الوصول إلى تشريع يتوافق مع الواقع وإمكانيات الدولة الفنية، موضحًا أن المقارنة بتجارب دول أخرى أكثر تقدمًا تكنولوجيًا يجب أن تراعي الفروق المجتمعية والقدرات المتاحة، حيث إن التشريع دائمًا ما يكون انعكاسًا لإمكانيات المجتمع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأسرة المصرية قامت بدور كبير في حماية الطفل منذ النشأة، ولا تزال تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال.