طالبت مصر من مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فوراً، معربة عن إدانتها الشديدة لقرارات التي صادقت عليها إسرائيل والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما يشمل الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، فضلا عن فرض إجراءات تمكن من هدم مبان فلسطينية. 

مصر: إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتكرس واقع الضم وتفرض السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية

وأكدت مصر أن هذه القرارات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً متعمداً للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتعارضاً واضحاً مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف عملياً إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية.

وشددت مصر على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين، والتي تؤدي إلى إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها. 

كما طالبت مصر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسئولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فوراً، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية

المجلس الأمني الإسرائيلي يقر خطوات لتعميق الاستيطان في الضفة الغربية

وأمس وافق المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي على إجراءات تغير الإطار القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية.

أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" بأن القرارات تشمل أيضاً رفع السرية عن سجلات ملكية الأراضي ونقل سلطة إصدار تراخيص البناء في مجمع استيطاني في الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

تُوسّع هذه الإجراءات نطاق الرقابة والإنفاذ الإسرائيلي ليشمل المناطق المصنفة ضمن المنطقتين (أ) و(ب)، وذلك استنادًا إلى انتهاكات مزعومة تتعلق بالبناء غير المرخص، وقضايا المياه، وإلحاق الضرر بالمواقع الأثرية والبيئية. وسيسمح هذا التوسع بهدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية حتى في المناطق التي تُدار مدنيًا وأمنيًا من قِبل السلطة الفلسطينية.

بموجب اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995، تخضع المنطقة (أ) للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية الكاملة، وتخضع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية مع سيطرة أمنية إسرائيلية، وتبقى المنطقة (ج) تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وهو ما يمثل حوالي 60% من الضفة الغربية.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن قرارات الحكومة تضمنت نقل سلطة التخطيط والبناء في المسجد الإبراهيمي والمناطق المحيطة به، بالإضافة إلى مواقع دينية أخرى، من بلدية الخليل إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهو ما يتعارض مع الترتيبات المنصوص عليها في بروتوكول الخليل لعام 1997 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

واصلت السلطات الإسرائيلية هدم منازل ومنشآت فلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية بحجة عدم وجود تراخيص، وسط ما يصفه الفلسطينيون بسياسات تقييدية تجعل من الصعب الحصول على موافقات البناء.

وبحسب هيئة مقاومة الاستيطان والجدار، وهي وكالة حكومية فلسطينية، نفذت إسرائيل 538 عملية هدم في عام 2025 أثرت على حوالي 1400 منزل ومنشأة، وهي زيادة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.