أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، أن كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري تضمن ترشيح الدكتور حسين عيسى لتولي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن إخطار رئيس الجمهورية يأتي في إطار الإجراءات الدستورية المتبعة لإجراء التعديل الوزاري، وذلك بعد التشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التشاور حول تعديل تشكيل الحكومة الحالية، في ضوء متطلبات المرحلة المقبلة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق مجموعة من الأهداف المحددة، تشمل محاور الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات الإنتاج، وقطاع الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب ملفات المجتمع وبناء الإنسان، فضلًا عن تكليفات جديدة تتسق مع أهداف التعديل الوزاري.

وفي هذا السياق، تنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُرسل كتابًا رسميًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات أو المناصب المشمولة بالتعديل، ويُعرض الكتاب في أول جلسة تالية لوروده.

كما تنص اللائحة على أنه في حال عدم انعقاد المجلس، يتم دعوته إلى جلسة طارئة خلال أسبوع من تاريخ ورود الكتاب، لمناقشة التعديل الوزاري والبت فيه.

ويتم التصويت على التعديل الوزاري جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، على أن يتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.

وتؤكد المادة (147) من الدستور المصري أن لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام بعرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.