أكدت النائبة د. راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن نجاح التعديل الوزاري لا يرتبط فقط بتغيير الأسماء، بل يتوقف على تغيير نهج الإدارة وآليات اتخاذ القرار داخل الحكومة.

ضرورة وزراء بقدرة اقتصادية وشفافية عالية

وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وزراء يمتلكون فكرا اقتصاديا واقعيا، وقدرة على الشفافية والمصارحة، واتخاذ قرارات دقيقة تستند إلى معطيات واضحة، دون الانعزال عن المجتمع أو تجاهل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يتحملها المواطن المصري.

المساءلة البرلمانية لكل وزير وفق الأداء الفعلي

وقالت النائبة إن خدمة المواطن يجب أن تكون جوهر العمل التنفيذي وليس مجرد شعار، مشددة على أن كل وزير سيكون محل تقييم ومساءلة برلمانية وفق ما يقدمه من أداء فعلي داخل الحقيبة الوزارية، بما يتماشى مع مبدأ المسؤولية السياسية الدستورية.

بداية مرحلة تنفيذية حقيقية لسياسات واضحة ونتائج ملموسة

وتختتم النائبة د. راوية مختار بيانها بالتأكيد على أن التعديل الوزاري يجب أن يمثل بداية مرحلة تنفيذية حقيقية، تقوم على سياسات محددة، وجداول زمنية واضحة، وآليات قابلة للقياس، بهدف تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، واستعادة الثقة بين الحكومة والشارع.