أقامت إحدى أكبر شركات السيارات الكهربائية الصينية "BYD” دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، مطالبة برد الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضت عليها خلال السنوات الماضية. وأكدت الشركة في الدعوى أن سياسات الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة التابعة للرئيس دونالد ترامب غير قانونية، وأنها دفعت مبالغ هائلة على المواد المستوردة لضمان استمرارية عملياتها في الولايات المتحدة، خاصة مع تصنيعها وتصميمها للحافلات والشاحنات الكهربائية محلياً. وأشارت الشركة إلى أنها قامت برفع الدعوى بشكل مستقل ومنفصل بسبب عدم قدرتها على ضمان استرداد الرسوم في غياب حكم قضائي خاص بها ومنحها سبل الإنصاف القضائي، في خطوة تعتبر بمثابة حماية لمصالحها الاقتصادية الكبرى.  

أكثر من ألف شركة تلجأ للقضاء الأمريكي

لم تكن شركة "BYD”وحدها المنضمة إلي موجة الدعاوي المرفوعة إلي المحكمة العليا الأميركية،حيث أفادت التقارير إلى أن الدعوى تأتي ضمن موجة قضائية واسعة تشمل أكثر من 1000 شركة، من بينها أسماء عالمية مثل كوستكو هولسيل وغوديير تايير آند رابر وتويوتا وكاوازاكي للصناعات الثقيلة، و تسعى جميعها لاسترداد حصتها من مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية التي جُمعت على مدى سنوات سابقة. وسَبق أن أكد الرئيس الأمريكي ترامب من قبل أن إعادة سداد الرسوم الجمركية في الوقت الراهن سيكون كارثة على الأمن القومي، في حين ترى الشركات المتضررة أنها في حاجة  لاسترداد المبالغ المدفوعة سابقاً للحفاظ على قدرتها التنافسية واستمرار أعمالها ضمن السوق الأمريكي.

القضاء الأمريكي يقع في معضلة

لم تصبح الدعوى القضائية التي أقامتها "BYD"مجرد مطالبة مالية باسترداد الرسوم الجمركية ، بل تحولت إلى هجوم مضاد في قلب ساحة القضاء الأمريكي، حيث تجرأت الصين على وصف صلاحيات البيت الأبيض بـأنها غير قانونية ،مما يشعل السجال بينهما. فهذا السجال يضع القضاء في معضلة،فإما الحكم برد المليارات للخصم السياسي المعروف، مما يعني ضمنياً فشل هذه السياسية التجارية من البداية، أو الإصرار على موقفها والمخاطرة بانهيار نزاهة القانون الذي لطالما تفاخرت به أمريكا.فيبدو أنها حرب كسر إرادات، حيث تلعب "BYD"دور رأس الحربة في معركة قانونية قد تعيد تعريف حدود القوة الرئاسية في مواجهة التنين الصيني.