1690 أستاذاً قضى قرار مجلس الوزراء الأخير بتفرّغهم في الجامعة اللبنانية. إنه رقم أكثر من ضخم، وسط بلبلة وتساؤلات أكثر من مشروعة حول الأحقية في التفرّغ، ومدى ملاءمة كل هذا العدد، للشروط والمتطلبات العلمية.

لعل ما عزّز هذه التساؤلات أن الرقم المتداول كان بحدود الـ1200 أستاذ، فيما رفع القرار الأخير الرقم إلى 1690، تحت حجة "الحفاظ على التوازن الطائفي"!

والمسألة لا تتوقف هنا، بل إن الرقم الذي كان مطلوباً، بمعنى أنه يشكل الحاجة المطلوبة للجامعة، فهو يتراوح بين 700 و800 أستاذ، وفق ما تؤكد أوساط رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة لـ"النهار".

من هنا، فإن مقارنة بسيطة بين الأرقام تلفت إلى زيادة ما لا يقل عن 900 أستاذ! فهل "تخلق لهؤلاء أو تخترع لهم موادّ للتدريس، ما داموا لزوم ما لا يلزم؟!".

في معلومات "النهار"، إن القرار الأخير للحكومة لم يلبّ متطلبات التفرغ، بل متطلبات المحسوبية والزبائنية، في وقت تتندّر فيه السلطة والخزينة على قرش بزيادة، فكيف سيؤمن المال لهؤلاء؟ فضلاً عن أكثر من علامة استفهام بدأت تُطرح حول كفاية جميع من لحق بهم قرار التفرغ، واستيفائهم الشروط المطلوبة؟ فكما لو أن القرار جاء ليلبّي "حاجات طائفية"، لا "حاجات الجامعة اللبنانية"، ولا  بالطبع القدرة المالية للدولة.

هذه المسائل عرضتها رابطة الأساتذة المتفرغين، قبل أيام على وزيرة التربية ريما كرامي، أي استباقاً لقرار مجلس الوزراء، وقد أكدت الرابطة للوزيرة أن الحاجة المطلوبة هي بحدود الـ800 أستاذ، فيما كان يحكى عن تفرغ نحو 1200، ثم عادت الرابطة وفوجئت بقرار الحكومة الذي عاد ورفع العدد إلى 1690 أستاذاً!

وتتساءل الأوساط: "أبهذه الطريقة يتم الإصلاح والنهوض بالجامعة اللبنانية؟".

وتتدارك: "الجامعة اللبنانية تحتاج إلى إصلاح وتطوير لا إلى ملء ملف التفرّغ بأعداد هائلة تفوق حاجة الجامعة والأهم تقفز فوق معايير الكفاية العلمية، نظراً إلى هذا الكم الضخم من الأساتذة، وإن كان مبدأ التفرّغ بحد ذاته حقاً وينبغي إقراره، لكن وفق آلية علمية ودقيقة، والدليل أنه جرى التقسيم إلى أربع دفعات لاستيعاب هذا العدد، بسبب الإمكانيات المالية.
غير المستحقين؟!

أمّا ما ضاعف من الشكوك في قرار الحكومة الأخير، فهو أنه وزّع التعاقد على أربع دفعات.
يرى عضو لجنة التربية النيابية النائب إدغار طرابلسي أن "قضيّة التفرّغ حق وملف لا ينبغي أن يخضع للمماطلة أو التأخير، بمعزل عن الرقم أو العدد"، إلا أنه يلفت إلى "قضية  توزيع التعاقد على أربع دفعات، الأمر الذي يثير مخاوف الأساتذة، ويمكن أن يخلق بلبلة إن لم تحدد المهل الزمنية لهذه الدفعات، على الرغم من أننا نتفهّم تقسيم العدد الكبير للأساتذة بسبب الوضع المالي للبلد".

وإذ يؤكد أن "الأهم أن يكون التفرّغ قد أتى بناءً على معايير وضوابط بعيداً من التدخلات السياسية"، تمنّى على الحكومة "التزام اللائحة كما تقترحها الجامعة، دون تدخلات سياسية قد تستبعد من تنطبق عليهم الشروط وتكرّم المحظيين من غير المستحقين".
أما الضوابط المفروضة في القرار فهي: "توافر عقود تعاقد تستوفي الشروط العلمية والإدارة المعتمدة في الجامعة، التأكد من حاجات الجامعة، التحقق من نصاب ساعات عقود التعليم في العامين الأخيرين".

وفيما يطلب القرار الوزاري الأخير من "رئاسة الجامعة رفع لائحة بالأسماء التي تراعي المعايير والقواعد في مهلة أسبوع"، فإن التفرّغ،