تابع قناة عكاظ على الواتساب

امتداداً لموضوع مقالتي الأسبوع الماضي، أؤكد على أهمية إعادة تعريف دور «المعلم» و«المعلمة» ومهنة «التعليم»، وذلك من منظور تنموي وليس منظوراً تعليمياً أو تربوياً، وبما ينسجم مع المتغيّرات الكمية والنوعية التي شهدها ولا يزال يشهدها قطاع التعليم، أسوةً بالتغييرات التي تشهدها مختلف قطاعات التنمية.

لا يستقيم أن تتغيّر عناصر العملية التعليمية، ويعاد تعريفها تنموياً، بينما تبقى مهنة «المعلم» «المعلمة» منكفئة على نفسها وفقاً للمفهوم التعليمي التاريخي فحسب. هناك ثلاثة تحوّلات شهدتها وتشهدها وزارة التعليم: تحوّلات رقمية، وتحوّلات مؤسسية، وتحوّلات تعليمية، ومن بينها أو من نتائجها التحوّلات التي تقتضيها الإستراتيجية الوطنية للتخصيص أو الخصخصة، وهو المطلب الذي تعمل من خلاله وزارة التعليم على إعادة هندسة دورها من مشغّل مباشر إلى منظّم ومُمكّن ورقيب للجودة بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تشغيل وتقديم بعض خدمات التعليم وذلك لرفع الكفاءة والجودة وتخفيف العبء التشغيلي عن الدولة، وتمكين رأس المال البشري التعليمي من لعب أدوار نوعية جديدة. قد لا تطبّق الخصخصة دفعة واحدة، ولا تشمل كافة القطاعات، فهي تشمل الخدمات المساندة ومنها النقل المدرسي والتغذية والصيانة والتشغيل والأمن والنظافة. وقد تشمل لاحقاً التشغيل التعليمي الجزئي مع الإبقاء على المنهج والإشراف والتقويم بيد المؤسسة الرسمية. من هنا نفهم أن التخصيص هو إعادة توجيه وإعادة تأهيل وتغيير أدوار.

من هنا قد يكون الوقت مناسباً، وسانحاً لدراسة العلاقة الصحية المطلوب تأسيسها وتنميتها بين المعلم وملكية المؤسسات التعليمية الأهلية. من المهم التفكير الجدي في تمكين رأس المال البشري التعليمي وعلى رأسهم المعلمون والمعلمات من تملّك أسهم وشراكات جماعية في كيانات تعليمية (مدارس، منصات، مراكز، و معاهد) شريك أو مساهم ومن خلال الاستثمار التعليمي التشاركي لرفع كفاءة الاستثمار التعليمي، والدخول في نماذج تمليك وحامل أسهم أو إدارة وتأسيس شركات تشغيل تعليمية، وذلك حتى لا نفقد روح التعليم، ولكي نُمكّن الإنسان لا أن نستبدله!

هذا التوجّه يتطلب برنامجاً لتمكين المعلمين والمعلمات وكافة العاملين في المهن التربوية وشبه التربوية لتملّك كيانات تعليمية في القطاع الخاص، وذلك لتحقيق التمكين الاقتصادي: فتح فرص للمعلمين والمعلمات للاستثمار في قطاع التعليم من خلال تملّك أسهم في مدارس جديدة، ورفع جودة التعليم: أي ربط المكافآت والمنافع المالية بأداء المدارس وتحسين النتائج التعليمية، ودعم ريادة الأعمال التعليمية: أي تشجيع إنشاء مدارس خاصة نوعية مبتكرة جديدة، بجانب الاستقرار الوظيفي والاستثماري: أي إضفاء عنصر استقرار مالي طويل المدى للمعلمين الجدد في بداية مسيرتهم المهنية والخريجين الحاصلين على مؤهلات تربوية معتمدة، والمتميّزين في الأداء التعليمي، وذوي الخبرة الطويلة في مجالاتهم.

من نافلة القول، أن يتم إنشاء صندوق استثماري حكومي لشراء و إصدار الأسهم والتقييم المالي للمشاريع وإدارة هيكل الملكية، وضمان حقوق المستثمرين من المعلمين بحيث يفتح باب التسجيل سنوياً عبر منصة، وأن يتم توزع أرباح سنوية على المشاركين بناءً على أداء المدرسة، وتبقى حصة الصندوق لضمان الاستدامة. ويمكن إيجاد حوافز إضافية للمعلمين المساهمين من خلال خصم دراسي لأطفال المساهمين في المدارس التابعة. ومنح تدريب احترافي سنوي مدعومة حكومياً ومشاركة المساهمين في لجان تخطيط المدرسة.

Continuing from the topic of my article last week, I emphasize the importance of redefining the role of "teacher" and "educator" and the profession of "education" from a developmental perspective rather than an educational or pedagogical one, in line with the quantitative and qualitative changes that the education sector has witnessed and continues to witness, similar to the changes occurring in various development sectors.

It is inconsistent for the elements of the educational process to change and be redefined developmentally, while the profession of "teacher" and "educator" remains confined to the historical educational concept alone. There are three transformations that the Ministry of Education has witnessed and is witnessing: digital transformations, institutional transformations, and educational transformations, among which are the transformations necessitated by the national privatization strategy, which is the demand through which the Ministry of Education is working to re-engineer its role from a direct operator to an organizer, enabler, and quality supervisor in line with Saudi Vision 2030 and the National Transformation Program. This is done by involving the private and non-profit sectors in operating and providing some educational services to enhance efficiency and quality and reduce the operational burden on the state, enabling educational human capital to play new qualitative roles. Privatization may not be implemented all at once, nor will it cover all sectors; it includes supporting services such as school transportation, nutrition, maintenance, operation, security, and cleaning. It may later include partial educational operation while keeping the curriculum, supervision, and evaluation in the hands of the official institution. From here, we understand that privatization is a reorientation, rehabilitation, and change of roles.

Thus, it may be an appropriate time to study the healthy relationship that needs to be established and developed between teachers and the ownership of private educational institutions. It is important to seriously consider empowering educational human capital, primarily teachers, to own shares and collective partnerships in educational entities (schools, platforms, centers, and institutes) as partners or contributors through participatory educational investment to enhance the efficiency of educational investment and engage in ownership models and shareholding or managing and establishing educational operating companies, so that we do not lose the spirit of education, and to empower individuals rather than replace them!

This approach requires a program to empower teachers and all those working in educational and semi-educational professions to own educational entities in the private sector, in order to achieve economic empowerment: opening opportunities for teachers to invest in the education sector by owning shares in new schools, and improving the quality of education: linking rewards and financial benefits to school performance and improving educational outcomes, and supporting educational entrepreneurship: encouraging the establishment of innovative new private quality schools, alongside job and investment stability: providing long-term financial stability for new teachers at the beginning of their professional careers and graduates with accredited educational qualifications, who excel in educational performance and have extensive experience in their fields.

It goes without saying that a government investment fund should be established to buy and issue shares, evaluate financial projects, manage the ownership structure, and guarantee the rights of teacher investors, allowing for annual registration through a platform, and distributing annual profits to participants based on school performance, while keeping a portion of the fund to ensure sustainability. Additional incentives for contributing teachers can be found through a tuition discount for the children of contributors in affiliated schools, and providing annual government-supported professional training and allowing contributors to participate in school planning committees.