هرم مصر - كأن لعنة الاحتكار لا تريد أن تفارق جسد هذه الأمة. فجأة، ودون سابق إنذار، يعود اسم أحمد عز - تاجر الحديد الأشهر في تاريخ الفساد الاقتصادي - إلى الساحة من جديد، وكأن عقارب الساعة قد عادت إلى الوراء. السؤال الذي يفرض نفسه: هل كتب علينا أن نعيش من جديد تحت رحمة "إمبراطورية الحديد"؟ هل يُعقل أن ننسى ما فعلته سنوات الاحتكار من استنزاف لجيوب المواطنين، وتدمير للصناعة الوطنية، وإشعال أسعار العقارات والبناء؟

العودة ليست مجرد "رجل أعمال" يستعيد نشاطه، بل هي عودة لمنظومة فساد متكاملة، ارتبطت بعهد كامل كان فيه السوق رهينة حفنة من المحتكرين. الحديد وقتها لم يكن مجرد سلعة، بل كان أداة إذلال جماعية: سعر يعلو كيفما شاء، احتكار يُحكم قبضته على السوق، ومواطن مغلوب على أمره لا يجد سوى الانحناء أمام مافيا الحديد.

إن أخطر ما في المشهد اليوم، أن عودة عز قد تحمل معها إعادة إنتاج نفس "الكارثة الاقتصادية" التي كلفت المصريين دماءهم وأعصابهم لسنوات طويلة. فهل نتصور أن الأسعار التي حاولت الدولة ضبطها بشق الأنفس ستظل مستقرة في وجود عقلية ترى السوق مجرد "مزرعة خاصة"؟ وهل يمكن أن نطمئن على مستقبل صناعة البناء والتشييد في ظل احتمالات عودة الاحتكار بصورته القبيحة؟

ما يحدث اليوم ليس مجرد "عودة رجل"، بل هو استدعاء لذاكرة مرة: ذاكرة الفواتير الملتهبة، والأرباح الفاحشة، والمشروعات الصغيرة التي سقطت أمام غول الاحتكار. الأخطر أن هذه العودة تأتي في لحظة حرجة يعيش فيها المواطن المصري على حافة الانهيار الاقتصادي، مع تضخم ينهش اللحم الحي، وارتفاع جنوني في تكاليف المعيشة.

--عودة عز ليست شأناً اقتصادياً فحسب، بل هي رسالة سياسية سامة: أن الفساد قادر على العودة متى شاء، وأن الاحتكار يمكن أن يطل برأسه من جديد ليبتلع السوق، ويخنق المنافسة، ويقهر المواطن.

-- فهل سنقف صامتين حتى تتكرر المأساة؟

هل نسمح لاقتصاد بلد بأكمله أن يعود رهينة لمحتكر واحد؟

وهل من المنطق أن نعيد تدوير نفس الأسماء التي لفظها الشعب ذات يوم بعد أن جاع بسببها؟

-- الاحتكار ليس مجرد كلمة، إنه جريمة بحق وطن بأكمله. وعودة أحمد عز، إن لم تُواجه بصرامة وتشريعات حقيقية، تعني أننا لم نتعلم شيئاً من دروس الماضي، وأننا نسير بأقدامنا إلى فخ جديد.. قد يكون أشد قسوة وأعمق مرارة.، ،

--- الأدلة الدامغة: تقارير وزارة الاستثمار والتحقيقات

-- الأمر لا يقف عند حدود الذكريات السوداء. فالأدلة والوثائق الرسمية تؤكد أن محاولة إعادة إنتاج "إمبراطورية الحديد" ما زالت قائمة. ففي تقرير صدر في سبتمبر عن وزارة الاستثمار بشأن تحقيقات "الوقاية على الواردات"، تم الكشف عن تجاوزات خطيرة ووجود أدلة مبدئية على ضرر جسيم يلحق بالصناعة المحلية نتيجة التلاعب والاحتكار.

-- أبرز ما جاء في التحقيقات:

المنتجات نصف الجاهزة (البيليت)

خلص التقرير إلى فرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن (HRS) بنسبة 13.6% من السعر CIF وبحد أدنى 3673 جنيهًا للطن، ولمدة 200 يوم، مع النشر في الجريدة الرسمية.

2. الصاج المدرفل على البارد (CRC)

البنود الجمركية: 720915، 720916، 720917، 720918، 720925، 720926، 720927، 720928، 720990، 721123، 721129، 721190، 722692.

فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 11.11% من القيمة CIF، وبحد أدنى 4152 جنيهًا للطن.

3. الصاج المجلفن (HDG/Gl)

البنود الجمركية: 721041، 721049، 721230، 721250، 722592، 722699.

رسوم وقائية بنسبة 12.16% من القيمة CIF، وبحد أدنى 4812 جنيهًا للطن.

4. الصاج الملون (PPGl)

البنود الجمركية: 721070، 721090، 721240، 722599، 721260.

رسوم وقائية بنسبة 4.94% من القيمة CIF، وبحد أدنى 2584 جنيهًا للطن.

الاستثناءات من الرسوم الوقائية:

الصاج البارد المعد للطلاء بالمينا من الجانبين.

الصاج المغطى بطبقة حماية Anti-Bacteria.. .، ،

الصاج المجلفن المغطى بطبقة حماية Plastisol بسمك 200 ميكرون فأكثر.

الصاج المجلفن المكسو بلَدائن من PET وVCM.. .، ،

الصاج الملون ذو الأساس المجلفن بطبقة من خليط الزنك والألومنيوم.

الخلاصة:

سلطة التحقيق أكدت وجود أدلة كافية على حدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية بسبب الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الواردات، وأوصت باتخاذ إجراءات فورية وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على هذه المنتجات.

--عودة عز: بين الاقتصاد والسياسة.. -،

هذه الوثائق الرسمية تكشف أن الخطر لم يعد مجرد احتمال، بل واقع ملموس يهدد الصناعة والمواطن معاً. فالأمر يتجاوز الاحتكار إلى محاولة استغلال الثغرات القانونية والاقتصادية لإعادة إنتاج منظومة فساد قديمة.

إن عودة أحمد عز ليست فقط قضية اقتصادية، بل هي جرس إنذار سياسي:

محاولة لإعادة تدوير وجوه ارتبطت بالفساد.

اختبار حقيقي لمدى صلابة الدولة في مواجهة الاحتكار.

تهديد مباشر لمعيشة ملايين المصريين.

إن السماح لهؤلاء بالعودة إلى المشهد، اقتصادياً أو سياسياً، يعني أننا نفرّط في ذاكرة الشعب ونفتح الباب لمأساة جديدة، أشد قسوة وأخطر من الماضي.

المطلوب: تشريعات عاجلة أو عودة إلى الجحيم.. ، ،

إن مواجهة الاحتكار لم تعد خياراً، بل ضرورة وجودية. وعلى البرلمان والحكومة أن يتحملا مسؤولياتهما التاريخية الآن، عبر: إصدار تشريعات عاجلة ورادعة لمنع عودة أي صورة من صور الاحتكار.

تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على كبار رجال الأعمال.

ضمان حرية المنافسة وحماية المستهلك من جشع المحتكرين.

إن عودة أحمد عز إلى الساحة، سواء بزي اقتصادي أو سياسي، ليست سوى إنذار مبكر بانفجار اجتماعي واقتصادي جديد.وإذا لم نتحرك اليوم، فقد نجد أنفسنا غداً أسرى لإمبراطورية حديد جديدة، لا تعرف سوى سحق المواطن وإفقاره.، ، ،

--- محمد سعد عبد اللطيف

كاتب وباحث في الجيوسياسية والصراعات الدولية