هرم مصر - حيث تفقد الوزير والحضور الغرفتين المؤمنتين واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل داخل الغرفتين وكيفية أداء الشهادة بهما، حيث تم تجهيزهما تقنيًا بأجهزة الاتصال اللازمة حتى تكون المرأة طوال جلسة الاستماع بالمحكمة بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة، ومنع أي ضغط من جانب الخصوم ولمنع أي مسببات الإيذاء أو الصدمة بما يوفر مساحة آمنة للشهادة دون التعرض لأي تهديد، وقد شهد الحضور محاكاة تصويرية لاستماع هيئة المحكمة لشهادة مجنى عليها داخل الغرفة المؤمنة.

وفي مُستهل كلمته رحب السيد المستشار/ عدنان فنجرى وزير العدل بالحضور، وأعرب عن امتنانه وتقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ما يُبذَل من جهود مُستمرة من أجل دعم كافة أنشطة وزارة العدل لتيسير وصول المرأة للعدالة على النحو الذي يُحقق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠. مضيفاً أن مصر من أولى الدول التي بادرت بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة .

ومن جانبها عبرت الدكتورة / غادة والي عن شكرها لوزارة العدل لتبنيها هذا المشروع وأنها أول دولة في الشرق الاوسط تتبني ذلك المشروع، وأضافت أن الغرف المؤمنة تتيح مناخ آمن للمرأة المُعنفة يمكنها من الإدلاء بشهادتها دون التعرض لأي ضغط أو تهديد.

وفي كلمتها أكدت المستشارة/ أمل عمار أن افتتاح غرفتين مؤمنتين "للمرأة ضحية العنف" تجربة رائدة تتيح حماية المرأة ضحية العُنف من الادلاء بشهادتها بأمان وسهولة بعيدًا عن أي تأثير.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل