نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد حصار مقرّها في إسطنبول... المعارضة التركية تدعو للتظاهر - هرم مصر, اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 06:31 صباحاً
هرم مصر - دعا حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، المواطنين وسكّان مدينة إسطنبول إلى التجمّع الأحد بعد أن أقامت الشرطة حواجز في المناطق المحيطة بمقرّه في إسطنبول فيما وصفه زعيم الحزب بأنّه "حصار".
ويتعرّض الحزب لإجراءات قانونية صارمة منذ أشهر استهدفت المئات من أعضائه بمن فيهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي أشعل اعتقاله في آذار/مارس أكبر احتجاجات شوارع في تركيا منذ عقد.
ويعد أوغلو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان.
وينفي حزب الشعب الجمهوري جميع الاتّهامات الموجّهة إليه، ويقول إن الإجراءات القانونية هي محاولات ذات دوافع سياسية لإضعاف المعارضة والقضاء على أي تهديد انتخابي لإردوغان.
أوزغور أوزيل. (أ ف ب)
وبدأت أحدث التحرّكات ضد حزب الشعب الجمهوري يوم الثلاثاء عندما أمرت محكمة بإقالة رئيس الحزب في إسطنبول بدعوى حدوث مخالفات في مؤتمر الحزب عام 2023.
وفي كلمة ألقاها خلال فعالية في إسطنبول، دعا رئيس الحزب أوزغور أوزيل الأتراك إلى التجمّع والتظاهر احتجاجاً على قرار المحكمة والحملة ضد حزبه ورفض إجراءات الشرطة لإقامة حواجز حول المقر الرئيسي ومنع وصول المواطنين إليه.
وقال "من هنا، أدعو جميع الديموقراطيين وأعضاء حزب الشعب الجمهوري الذين تصل إليهم كلماتي وصوتي إلى حماية منزل أتاتورك في إسطنبول"، في إشارة إلى مصطفى كمال أتاتورك مؤسّس تركيا الحديثة.
وأضاف "عار على أولئك الذين حاصروا بيتنا وجاءوا بقوّات الشرطة الخاصة إلى مقرّنا في إسطنبول".
إقرأ أيضاً: "المخاطر لن تثنينا عما نفعله"... جيل جديد يقود الاحتجاجات ضد أردوغان في تركيا أملاً في التغيير
ودعا الجناح الشبابي لحزب الشعب الجمهوري جميع سكّان إسطنبول إلى التجمّع في المقر الرئيسي للحزب في المدينة.
وأضاف أن الحزب سينظم تظاهرة أخرى الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.
بدوره، لفت وزير الداخلية علي يرلي قايا إلى أن المحكمة قرّرت في حكمها الصادر يوم الثلاثاء تعيين وفد موقت لإدارة فريق حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، وأن تجاهل هذا القرار عرقلةً للعدالة. وجاءت تصريحاته بعد أن قال أوزيل إن التعيين باطل بالنسبة للحزب.
وصاية قضائيّة على أكبر أحزاب المعارضة: خوف على الديموقراطيّة في تركيا!
القرار ليس مجرد نزاع حزبي داخلي عابر، بل اختبار حاسم لمستقبل الديموقراطية التركية، وتوازن القوى بين الحكومة والمعارضة، ومدى استقلالية القضاء
وقال يرلي قايا عبر "إكس": "تجاهل الأحكام القضائية ومحاولة إخراج الناس إلى الشوارع تحد صريح للقانون. لا أحد فوق القانون. ستتّخذ الدولة ما يلزم ضد أي مبادرة غير قانونية بكل حزم"، مضيفاً أنّها "لن تسمح أبداً" بإحداث اضطراب في النظام العام.
0 تعليق