هرم مصر - طرافة وسط الفوضى. أو ربما، بسببها.

في مدينة نوفيك الفرنسية، نسيت إحدى السيدات أن جارها، هنري كوي، كان رئيساً لوزراء فرنسا. في الواقع، كان رئيساً للحكومة الفرنسية ثلاث مرات.

سبب ذلك، بحسب صاحب الرواية ريتشارد فاينن، أستاذ التاريخ في كينغز كوليدج، أن الجمهورية الرابعة شهدت 16 رئيساً للوزراء و21 حكومة. رقم قياسيّ تحقق في 12 عاماً فحسب.

في فرنسا... الأرقام وُجدت لتُكسر

يبدو أن الرئيس الحالي للجمهورية الخامسة إيمانويل ماكرون قريب من تحطيم بعض الأرقام القياسية. حين خسر فرانسوا بايرو تصويت الثقة في الجمعية الوطنية، كان رئيس الوزراء الرابع الذي يفشل في مهمته خلال العامين الماضيين. على العموم، يمثل رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو سابع شخصية تتبوّأ هذا المنصب في عهد ماكرون. كان هذا الرقم القياسي مسجلاً باسم الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران.

بشيء من الثقة، يمكن قول إن صمود هذا التعادل سيواجه صعوبة كبيرة. صحيح أن الوقت الذي يتم إمضاؤه بالقرب من ماكرون "يساوي ذهباً عندما يكون المرء طموحاً"، بحسب عبارة تريستان كينو-موبوال من "الفيغارو". لكن الذهب الماكروني لم يعد مشعاً كما قبل. علاوة على ذلك، لا يتعلق الموضوع بالمعادن النفيسة بل بالرياضيات.

فمن دون أكثرية برلمانية واضحة، سيواجه أي رئيس جديد للحكومة العقبات نفسها التي واجهها أسلافه. محقٌّ هو جيمس تيدمارش (محامٍ دولي مقيم في باريس) حين يذكّر بأن "الأرقام لا تتغير بمجرد تغيّر الأسماء". للرئيس السابق نيكولا ساركوزي تشبيه مماثل: "الأسباب نفسُها تولّد النتائج نفسها". لا يعني ذلك أن لوكورنو غير قادر بالضرورة على الصمود.

عشاء يمهّد الطريق؟

بالرغم من أن اسمه لم ينل ترحيباً من أقصى اليمين المتمثل بـ"التجمع الوطني"، يبقى أن الهجوم الأساسي لقادة التجمع يستهدف ماكرون لا لوكورنو. يقال إن الأخير شارك في أكثر من عشاء مع مارين لوبن وجوردان بارديلا في العامين الأخيرين.

لوكورنو (أ ب)

من هنا، قد يمثّل خيار لوكورنو، بالنسبة إلى رئيس صاغ أطروحته الجامعية عن ماكيافيلي، مجرد خط دفاعي متقدّم في مواجهة اليمين المتشدد، وبوليصة تأمين ضد المزيد من الخضّات الداخلية حتى انتخابات 2027 الرئاسية. مع ذلك، من المحتمل أن يكون لـ"التجمع الوطني" رأي آخر. لا تزال لوبن تؤكد أنه ينبغي على رئيس الوزراء المقبل أن يحمل اسم جوردان بارديلا. في جميع الأحوال، يبدو لوكورنو اسماً مختاراً بعناية.

من جهة ثانية، قد لا يصرّ لوكورنو كثيراً على خفض حجم الدين كما فعل سلفه. يمكنه، بحسب ليونيل لوريان من "بلومبرغ"، منح السيطرة على عجز الموازنة وقتاً أطول، إذ إن الاقتصاد الفرنسي يتفوق على الاقتصاد الألماني، إلى جانب أن فرنسا ليست اليونان.

بين الإنذار والنبوءة

يريد لوكورنو إعادة إطلاق الحوار بشأن قانون التقاعد، لأنه بحاجة إلى عدم اعتراض الاشتراكيين على الموازنة. لكنهم يريدون أيضاً فرض ضريبة على رساميل الأكثر ثراء، وهو خط أحمر ثانٍ لديهم. قالت مصادر الإليزيه لـ"لوموند" إن الرئيس يترك الحرية للوكورنو كي يرسم تسوية بشأن الموازنة، شريطة ألا تضر بالإنتاجية والجاذبية الفرنسية.

ليس واضحاً ما إذا كان ماكرون قادراً على فرض شروطه. ما نقلته "لو باريزيان" عن نائب يساري، قبل خبر تعيين لوكورنو، إنذار شديد اللهجة؛ وربما نبوءة.

"إن رئيس الوزراء المقبل الذي سوف يسقط سيأخذ ماكرون معه".