هرم مصر - فيما يزداد الإقبال على الرفاهية والرمزية، يظل الألماس حجر الأساس في صناعة فاخرة تتجاوز حدود الجمال إلى أبعاد اقتصادية واستراتيجية.

ومع بلوغ قيمة سوق الألماس العالمية نحو 97.57 مليار دولار عام 2024، وتوقعات بنمو يصل إلى 138.66 مليار دولار بحلول 2032 بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.5%، وفقاً لمنصة 

"Fortune Business Insight"، تبرز هذه الصناعة كأحد محركات التجارة العالمية.

غير أن صناعة الألماس، رغم بريقها الاقتصادي، تواجه تحديات أخلاقية كبرى ترتبط بما يُعرف بـ"ألماس النزاعات" أو "الألماس الدامي"، إذ تحول هذا الحجر النفيس في عدد من الدول الإفريقية إلى أداة لتمويل الحروب الأهلية وإشعال الصراعات العرقية، وسط انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان تشمل الاستغلال القسري للعمال واستخدام الأطفال في أعمال التعدين.

ووفقاً لتقديرات منظمة "Brilliant Earth"، فقد أودت النزاعات المرتبطة بالألماس بحياة نحو 3.7 ملايين شخص على مدار العقود الماضية، في مشهد يعكس بريق المجوهرات الفاخرة التي تزين أسواق العالم ومعاناة المجتمعات التي تدفع ثمنها الباهظ.

وهكذا، يتأرجح قطاع الألماس بين بريقه الاقتصادي ومخاوفه الأخلاقية، فبينما تتجه دول إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لهذه التجارة، يبقى ملف "ألماس النزاعات" تحدياً يفرض على المجتمع الدولي وضع أطر أكثر صرامة، لضمان أن يبقى بريق الألماس رمزاً للثراء وليس للمعاناة الإنسانية.

القوى الخمس الكبرى في تجارة الألماس

ووفقاً لبيانات موقع "World’s Top Exports" لعام 2024، تتصدر الهند صادرات الألماس العالمية بقيمة 14.4 مليار دولار (18.3% من الإجمالي)، تليها الولايات المتحدة الأميركية بـ12.4 مليار دولار (15.8%)، ثم هونغ كونغ بـ12.2 مليار دولار (15.5%)، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بـ10.1 مليارات دولار  (12.8%)، وبلجيكا خامسة بـ7 مليارات دولار  (8.9%).

إفريقيا: المصدر الأكبر للألماس الطبيعي

ويُستخرج الألماس الطبيعي من 21 دولة فقط، وتستحوذ إفريقيا على الحصة الكبرى، ووفقاً لمنصة  " Global Economy"،  هناك 8 دول أفريقية من بين أكبر 10 منتجين في 2024، إلى جانب روسيا وكندا، بحيث تتصدر بوتسوانا قائمة أكبر 10 دول أفريقية منتجة للألماس في 2024 بـ28.2 مليون قيراط، تليها أنغولا بـ14 مليوناً، ثم الكونغو بـ9.79 ملايين، جنوب إفريقيا بـ5.34 ملايين، وزيمبابوي بـ5.29 ملايين قيراط.

دبي عاصمة الألماس

وخلال السنوات الأخيرة، تحولت دبي إلى مركز عالمي لتجارة الألماس ينافس "أنتويرب" البلجيكية، التي سيطرت على هذه الصناعة لستة قرون، وفق صحيفة" The Times" البريطانية.

ويرجع هذا الصعود إلى بنية تحتية متطورة، سياسات ضريبية مرنة، وإعفاء تجارة الألماس من ضريبة القيمة المضافة، ما جعل أسعار الألماس في الإمارات أقل عن غيرها من الأسواق العالمية.

كذلك يلعب الموقع الجغرافي دوراً محورياً، إذ تربط الإمارات بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية، ما يجعلها منصة مثالية للتجارة وإعادة التصدير.

الطلب العالمي المتزايد

وتعقيباً على ذلك، تؤكد الخبيرة الاقتصادية، حنان رمسيس لـ"النهار"، أن الطلب العالمي المتزايد على المجوهرات الفاخرة ساهم في بروز دولة الإمارات كمركز محوري لتجارة الألماس على مستوى العالم، إذ تتواجد حالياً ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في تجارة الألماس".

وترى رمسيس أن صعود الإمارات في هذا المجال يعكس نجاح سياساتها في تنويع الاقتصاد بعيداً من النفط، ودعمها لمحركات النمو الجديدة التي تعزز مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي"، وتضيف أن "ازدهار تجارة الألماس في الإمارات يجد دعماً من التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية، إلى جانب العلاقات الاقتصادية القوية التي تربط الدولة بكل من الصين والهند، وهما من أكبر مستوردي الألماس في العالم".

وتتوقع أن "تسجل سوق الألماس العالمية معدل نمو سنوياً قوياً خلال الفترة من 2025 حتى 2032، مدفوعاً بزيادة الدخول وارتفاع أعداد الأثرياء حول العالم".

وتشير إلى أن "هذا النمو يعكس رغبة شريحة واسعة من الأثرياء في الاحتفاظ بالسيولة في صورة أصول ثمينة مثل الألماس، تحسباً لتقلبات الأسواق ومخاطر التضخم، ما يعزز دوره كإحدى الركائز المهمة لصناعة الرفاهية والاستثمار على مستوى العالم".