هرم مصر - شهدت الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضي منعطفاً تاريخياً مع تسجيل الذهب مستويات غير مسبوقة عند 3600 دولار للأونصة، في قفزة قوية تجاوزت الـ60 دولاراً خلال يوم واحد فقط. هذه الحركة السريعة لم تأتِ من فراغ، بل ارتبطت مباشرةً بتوقعات متزايدة بأن الفيدرالي الأميركي يقترب من خفض أسعار الفائدة، بخاصة بعد دعم نتائج تقرير الرواتب غير الزراعية الذي أظهر تراجعاً في أرقام الوظائف، ما وضع المستثمرين أمام تساؤلات حاسمة: هل ما زال الوقت مناسباً للشراء؟ وهل التاريخ على وشك أن يعيد نفسه؟

الذهب: الملاذ الآمن في مواجهة الدولار
على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، واصل الذهب رحلة صعوده مدفوعاً بالترقب. بيانات سوق العمل الأميركية، لا سيما تراجع أرقام الوظائف غير الزراعية، عززت الرهانات على سياسة نقدية أكثر مرونة. وبما أن العلاقة بين الذهب والدولار غالباً ما تكون عكسية، فقد ساهم تراجع قوة العملة الأميركية في دعم المعدن الأصفر ودفعه إلى تسجيل أعلى مستوى في تاريخه.

ومع ذلك، لا بد من التنويه بأن بلوغ هذه القمم يضع الأسعار أمام احتمال التصحيح التدريجي في حال جاءت خطوات الفيدرالي أقل حدة من توقعات الأسواق.

الفضة.. ربما هي الفرصة الأكثر واقعية للمستثمرين
في ظل الارتفاع القياسي للذهب، قد تبدو الفضة خياراً أكثر واقعية للمستثمرين الأفراد، إذ تبقى أقل تكلفة وأكثر قابلية للنمو على المدى الطويل، بخاصة مع توسع استخدامها الصناعي. لكن يبقى السؤال: هل الفضة هي الفرصة الأكثر واقعية للمستثمرين اليوم؟

هذا السؤال يرتبط أيضاً بالارتباط بالدولار؛ فخفض الفائدة الأميركية يقلل جاذبيته عالمياً، ورغم أن العملات المرتبطة به، خصوصاً في دول الخليج، تبقى محمية بالاحتياطيات الضخمة والسياسات النقدية الحذرة، فإن التحديات الاقتصادية المتزايدة في المنطقة، من بطالة مرتفعة وتضخم متصاعد، تجعل من الذهب والفضة معاً ملاذاً استراتيجياً ضرورياً لحماية المدخرات.

صورة تعبيرية (وكالات)

 هل يعيد التاريخ نفسه؟
في الأزمة المالية عام 2008، خفّض الفيدرالي الفائدة من 5.25% إلى 0%، ما أدى لانهيار عوائد السندات وخروج بعض الاستثمارات القصيرة الأجل من الخليج، لكن عوّضتها أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي. وبالمقارنة، خلال جائحة كورونا عام 2020، هبطت الفائدة من 1.75% إلى 0% بشكل طارئ، وضخّت سيولة هائلة أنعشت الأسواق، ودَفعت البنوك المركزية العربية إلى اتخاذ تحركات مماثلة لدعم العملات المحلية والأسواق المالية.

المشهد العربي من فرص وتحديات...
اليوم، تواجه الأسواق العربية تحديات اقتصادية ملموسة، من تضخم متصاعد وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى بطالة مرتفعة، بخاصة بين الشباب. في المقابل، تمتلك بعض دول الخليج احتياطيات ضخمة، ما يمكّنها من الاستفادة من انخفاض الفائدة العالمية لتمويل مشاريع استثمارية كبرى، بينما تسعى دول أخرى إلى سياسات نقدية حذرة للحفاظ على استقرار عملتها المحلية.

أسعار النفط، التي ارتفعت بالفعل نحو مستويات الـ 63 دولاراً للبرميل لخام غرب تكساس، تمثل نقطة قوة إضافية للاقتصاد العربي، خصوصاً أن ضعف الدولار يزيد من جاذبيته عالمياً، ما يدعم الإيرادات النفطية ويحفز الإنفاق الاستثماري. وفي هذا الإطار، يبدو أن الفضة والذهب يشكلان ملاذاً آمناً للأفراد والمستثمرين على حد سواء.

بالنهاية، يقف العالم مجدداً عند مفترق طرق مالي واقتصادي، والعالم العربي ليس استثناءً. إذا اتجه الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، فإننا سنشهد تحولات كبيرة في أسواق الذهب، الفضة، والنفط، مع فرص مهمة للدول العربية والأفراد على حد سواء. في هذا السياق، تبدو الفرص واضحة. فبالنسبة إلى الأفراد، يُنصح بتنويع المحافظ بين الذهب والفضة لضمان حماية المدخرات من التضخم وتقلبات الأسواق. أما المؤسسات، فيمكنها الاستفادة من الذهب كملاذ استراتيجي مع مراقبة أي تصحيحات محتملة للأسعار. وبالنسبة إلى دول الخليج، فإن انخفاض تكلفة الاقتراض يفتح المجال لتسريع المشاريع الاستثمارية الكبرى ودعم الاقتصاد المحلي بشكل مستدام.