قضت من محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور كريم حشيش رئيس النيابة العامة، بالغاء حكم محكمة أول درجة ببراءة 3 تجار مخدرات من قيادات الخلايا الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية، متهمين فى قضيتي أحداث اعتصام رابعة وأحداث مسجد الفتح، والقضاء مجددا بمعاقبتهم بالسجن المشدد 15 سنة وتغريم كل متهم مبلغ 2 مليون جنيه، ومصادرة المضبوطات وهى 3 كيلو حشيش و2 كيلو وربع هيروين وأقراص مخدرة، وأسلحة آلية ونارية وزخائر ومنشورات وخرائط لعمليات إرهابية ضد أشخاص ومؤسسات حساسة.

 

الصدفة تقود الأمن لخيوط المؤامرة من الجماعة المحظورة

وتكشفت خيوط القضية وفق أوراق التحقيق، عندما أصدرت النيابة العامة أمرا بالقاء القبض على 3 تجار مواد مخدرة، بناء على تحريات الأجهزة الأمنية فى قيام المتهمين باستئجار شقة فى مدينة 6 أكتوبر واستخدامها فى ترويج المواد المخدرة.

وبأعداد حملة أمنية، ومهاجمة شقة الإرهابيين، بادروا القوات بإطلاق النار، وتم ضبط المتهمين وبتفتيش الشقة عثر بحوزتهم على 3 كيلو حشيش و2 كيلو وربع هيروين وأقراص مخدرة، وأسلحة آلية ونارية وزخائر ومنشورات وخرائط ورسم كروكي لعمليات إرهابية ضد أشخاص مهمة ومؤسسات حساسة، وأجهزة حاسب ألى تضمنت رسائل بين المتهمين وقيادات جماعة الإخوان الهاربين بالخارج وتكليفات بارتكاب عمليات إرهابية وتحويلات مالية.

وكشفت التحقيقات أثناء استجواب المتهمين بأنهم من قيادات الخلايا الوسطى جماعة الإخوان لجماعة الإخوان الإرهابية، وغيروا اسمائهم الأصلية وانتحلوا اسماء جديدة، ونظرا لقلة الموارد المالية من الخارج وتضيق الخناق على مصادر التمويل، لجوء إلى تجارة المخدرات وبيعها، واستخدام أموالها فى تنفيذ التكليفات، وتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنايات.

 

حكم محكمة أول درجة ببراءة المتهمين

وأصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين من تهم الانضمام لجماعة محظورة والتخطيط لعمليات إرهابية، تأسيسا على أن إذن النيابة العامة الصادر يتعلق بواقعة الاتجار فى المخدرات، باعتباره خطأ اجرائي، وعدم جدية التحريات فى اتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

 

وتقدمت النيابة العامة باستئناف وفق القانون رقم 1 لسنة 2024 على حكم أول درجة والذى تم قبوله وتحديد جلسة اليوم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، حيث مثل المتهمين من محبسهم أمام المحكمة بحضور محاميهم ورفضت المحكمة الدفوع، وقضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمهم ومصادرة المضبوطات.

 

حيثيات الحكم
وقالت محكمة الجنايات الاستئنافية، فى أسباب حكمها إن الأذن الصادر من النيابة العامة تضمن ضبط واقعة الاتجار فى المخدرات وضبط ما يتم ضبطه بما يشكل إجراءات أخرى، وهو يتفق مع الشرعية الإجرائية فى أن ما يتم ضبطه من جرائم أخرى متنوعة حال قيام ضابط الواقعة بتنفيذ الاذن عن جريمة مختلفة.

 

 

ونوهت المحكمة إلى أنه لا يوجد ما يخالف صحيح القانون ويتفق مع الشرعية الإجرائية فى أن يظهر عرضا أثناء تنفيذ الأذن ويشكل آية جرائم حسبما هو وارد فى إذن النيابة العامة.

هيئة المحكمة